بلاغ صحفي ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار الدينامية الاقتصادية والتنموية التي تعرفها جهة درعة تافيلالت، وجهود مختلف الفاعلين في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والمقاولات الصغرى والمتوسطة، لتعزيز تنافسية المقاولات الجهوية وتمكينها من الولوج إلى مختلف الأسواق والتمويلات والفرص الاستثمارية المتاحة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تشجيع ودعم المبادرة الحرة والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما يسعى هذا الملتقى إلى المساهمة في بلورة الرؤية الجهوية في مجال إعداد سياسات وبرامج مندمجة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما يأتي تنظيم هذا الملتقى في نسخته الثالثة بعد نجاح النسختين السابقتين؛ الأولى للمقاولات الصغرى في جهة درعة تافيلالت، التي نظمت بمدينة الراشيدية يوم 18 نونبر 2023، والثانية بمدينة ورزازات يوم 20 أبريل 2024، حيث عرفتا نجاحاً كبيراً على مستوى التنظيم والمشاركة والنتائج المحققة، مما شجع المنظمين على مواصلة هذا النهج من خلال عقد النسخة الثالثة بمدينة زاكورة، التي تعتبر بدورها قطباً صاعداً في مجالات الاستثمار والسياحة والفلاحة والصناعة التقليدية والخدمات.
وتهدف هذه التظاهرة أيضاً إلى تسليط الضوء على برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي والاقتصاد التضامني، وتقوية قدرات مختلف الفاعلين من مؤسسات ومقاولات وتعاونيات، من أجل المساهمة الفعالة في التنمية الجهوية والمستدامة، عبر دعم المبادرات المقاولاتية وتعزيز الممارسات الجيدة في التدبير والتسيير، وتقاسم التجارب والخبرات الناجحة، والتشبيك بين الفاعلين الاقتصاديين والمقاولين الشباب، وكذا المساهمة في بلورة خريطة اقتصادية جهوية مندمجة، مضيفة لبنات جديدة في مسلسل التنمية الشاملة التي تعرفها الجهة على مختلف الأصعدة، الاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ مبادئ العدالة وكفاءة الفرص بين مختلف الفاعلين الترابيين.
وسيتناول المشاركون في هذا الملتقى الجهوي الثالث للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مجموعة من المواضيع المرتبطة بدور المقاولات الصغرى والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبمواكبة المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع، وسبل الرفع من تنافسيتها، والولوج إلى التمويلات وفرص الاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى سيعرف مشاركة أكثر من ثلاثمائة (300) مشاركة ومشارك، من فعاليات مختلفة، وفاعلين اقتصاديين ومقاولين محليين وجهويين وطنيين، ومؤسسات عمومية وخاصة، وجمعيات مهنية ذات النفع الاقتصادي، ومستثمرين ورجال أعمال ومؤسسات تمويلية ومقاولين شباب.
إرسال تعليق