Tlaglou Alikhbarya | تلاكلو الاخبارية

نظّمت جمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة، يوم 25 يناير 2026، لقاءً تواصليًا بفندق النخيل بمدينة زاكورة، تحت شعار “تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة”، وذلك في إطار مشروع “المناصرة والديمقراطية التشاركية: من أجل تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم زاكورة”، المدعّم من طرف ال

وخلص اللقاء إلى التأكيد على ضرورة تجويد الديمقراطية التمثيلية من خلال تفعيل أدوار الأحزاب السياسية والنسيج الجمعوي، وتشجيع المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة في أبعادها الثلاثة: التصويت، والترشيح، والوصول إلى مناصب القرار.

المساهمة في تعزيز قدرات الأحزاب السياسية في مجال الإعاقة.

دعم الأحزاب السياسية في إدماج بعد الإعاقة بشكل عرضاني في سياساتها وبرامجها ووثائقها التنظيمية.

توعية الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم بأهمية المشاركة السياسية وتدبير الشأن العام عبر بوابة الأحزاب السياسية، مع احترام اختياراتهم السياسية والتنظيمية.

تقوية قدرات الأشخاص في وضعية إعاقة في مجال المشاركة السياسية.

توسيع المشاركة المدنية والقاعدية للأشخاص في وضعية إعاقة باعتبارها مدخلًا أساسيًا للنهوض بمشاركتهم السياسية.

العمل على إصلاح الإطار القانوني المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى التشريعات الخاصة أو العامة، مع تضمين مقتضيات واضحة تراعي قضايا الإعاقة.

النهوض بالمشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة عبر ملاءمة الإطار القانوني الانتخابي، خاصة ما يتعلق بإمكانية الولوج إلى المسلسل الانتخابي ومراكز القرار.

الدعوة إلى تخصيص كوطا مؤقتة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن اللوائح الانتخابية، بهدف تشجيع انخراطهم في العمل الحزبي والسياسي.

ويُرتقب أن تُسهم مخرجات هذا اللقاء في تعزيز النقاش العمومي حول المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم زاكورة، ودفع مختلف الفاعلين إلى اتخاذ مبادرات عملية من أجل ديمقراطية أكثر شمولًا وإنصافًا.

ورزازات | قام وفد رسمي رفيع المستوى من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بزيارة ميدانية إلى مناطق تدخل مشروع تنمية المناطق القروية بجبال الأطلس، يومي 19 و20 يناير 2026، بهدف الاطلاع على حصيلة إنجازات المشروع وتقييم أثره التنموي على الساكنة المستفيدة بإقليمي ورزازات وتنغير.

وضم الوفد، على الخصوص، نائب الرئيس المساعد المكلف بالعمليات بالصندوق، ونائبة الرئيس المساعدة المكلفة بالعلاقات الخارجية، إلى جانب مسؤولين عن القسم الجهوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، ومنسقة برنامج الصندوق بالمغرب.

واستهلت الزيارة بلقاء مع عامل إقليم ورزازات، أعقبه اجتماع بمقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات، خُصص لتقديم حصيلة منجزات المشروع المنجز خلال الفترة 2018-2024، بكلفة إجمالية بلغت 273 مليون درهم، لفائدة 14 جماعة ترابية بالمناطق الجبلية لإقليمي ورزازات وتنغير.

وشملت الجولة الميدانية زيارة عدد من المستفيدين، من بينهم تجمع تابع للجمعية الوطنية للأغنام والماعز بأنزال، وتعاونية متخصصة في تربية الأغنام وتثمين الصوف، حيث تم الوقوف على أثر المشروع في تحسين دخل المربين وظروف عيشهم.

كما شملت الزيارة ضيعة نموذجية لزراعة التفاح، وقنوات سقي تقليدية، ووحدة لتثمين التفاح بجماعة تيدلي بطاقة تخزين تصل إلى 500 طن، يدبرها تجمع ذات النفع الاقتصادي، بما يتيح تحسين مداخيل المنتجين وتثمين المنتوج المحلي.

واختتمت الزيارة بالاطلاع على مركز تجميع الحليب بتيدلي، الذي استفاد من أشغال التهيئة وتجهيزات إضافية بدعم من المشروع، لتمكين التعاونية المسيرة له من الاستجابة لمعايير السلامة والجودة المعتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما يعزز استدامة الأنشطة المدرة للدخل بالمنطقة.

وبالمناسبة أكد السيد عبد العزيز آيت مبيريك، مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، أن الزيارة الميدانية التي قام بها وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تندرج في إطار تتبع وتقييم مشروع تنموي ممول بشراكة بين الصندوق والحكومة المغربية. ويهم هذا المشروع مجال نفوذ المكتب الجهوي، لاسيما إقليمي ورزازات وتنغير، ويستهدف 14 جماعة ترابية تقع في مناطق جبلية، بين ورزازات وتنغير الذي انطلق سنة 2018 واكتملت أشغاله مع نهاية سنة 2024، مستفيدًا منه أزيد من 21 ألف أسرة من صغار الفلاحين والكسابة.

وأضاف السيد آيت مبيريك أن هذه المنجزات كان لها أثر إيجابي ملموس على الساكنة المحلية، سواء من حيث فك العزلة أو تحسين الدخل وتعزيز سلاسل الإنتاج. وقد ساهم المشروع في الرفع من وفرة الإنتاج ومردوديته، إلى جانب تثمين المنتوجات الفلاحية عبر إحداث وحدات للتثمين ذات قيمة مضافة، وتحسين آليات التسويق وتنظيم عملية البيع، بما يخدم فئة صغار الفلاحين والكسابة بالمنطقة.

ورزازات | أكد السيد نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بـالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أن مشروع التنمية القروية المندمجة بجبال الأطلس يشكل نموذجًا ناجحًا للشراكة المثمرة بين الصندوق والحكومة المغربية في مجال دعم التنمية القروية المستدامة.

وأوضح السيد تلاحيق، بمناسبة زيارة نائب رئيس الصندوق إلى مدينة ورزازات لمواكبة المشاريع المنجزة، أن هذا المشروع، الذي جرى تصميمه سنة 2018 واختُتمت أشغاله مع نهاية سنة 2025، استهدف سبع جماعات قروية عبر أقاليم ورزازات وتنغير وبني ملال، وركز بالأساس على تحسين ظروف عيش الساكنة القروية، والرفع من الإنتاجية الفلاحية، وتحسين دخل صغار المنتجين.

وأضاف أن المشروع اعتمد مقاربة شمولية ومندمجة، اشتغلت بشكل مباشر مع صغار الفلاحين، إلى جانب الاستثمار في البنيات التحتية الأساسية، خاصة في مجالات تجهيزات الري وتدبير الموارد المائية، وتهيئة المسالك القروية والفلاحية، بما ساهم في تسهيل الولوج إلى الأسواق وتحسين سلاسل القيمة الفلاحية.

وأشار المدير الإقليمي إلى أن تدخلات المشروع شملت عدة قطاعات إنتاجية، من بينها تربية الماشية والإنتاج الحيواني، والإنتاج النباتي، وتثمين سلاسل إنتاج العسل، فضلًا عن دعم الفلاحة التضامنية وتقوية البنيات التحتية القروية، وهو ما انعكس إيجابًا على مردودية الإنتاج وتحسين الاندماج الاقتصادي للفلاحين.

وأكد السيد تلاحيق أن المشروع أولى أهمية خاصة للمرأة القروية والشباب، من خلال دعم الإدماج الاقتصادي، وتشجيع المبادرات المدرة للدخل، وخلق فرص الشغل، ما ساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى العيش داخل المناطق المستهدفة.

وفي ما يتعلق بالإكراهات المناخية، شدد المتحدث على أن الاستثمار في قطاع الماء يشكل ركيزة محورية، مبرزًا أن تحسين أنظمة الري ساهم في ترشيد استعمال الموارد المائية، وضمان استدامة نظم الإنتاج الفلاحي، وتعزيز قدرة الفلاحين على التكيف مع التغيرات المناخية.

وكشف المدير الإقليمي أن الكلفة الإجمالية للمشروع بلغت حوالي 68 مليون دولار أمريكي، وقد جرى تنفيذه بشكل شبه كامل، محققًا نتائج وصفها بـ“الممتازة جدًا”، سواء على مستوى الإنتاج الحيواني أو النباتي أو إنتاج العسل، مع تسجيل تحسن ملحوظ في الإنتاجية وولوج أفضل للأسواق.

وختم السيد نوفل تصريحه بالتأكيد على أن النتائج المحققة تعكس الأثر الإيجابي للمشروع، وتبرز أهمية مواصلة مثل هذه البرامج التنموية التي تضع صغار المنتجين في صلب السياسات الفلاحية، وتسهم في إرساء تنمية قروية مندمجة ومستدامة.

بقلم رضوان لحميدي / زاكورة

ليس لأنه مجرد مشروع ضخم يربط بين مراكش وورزازات بجهة درعةتافيلالت، بل لأنه أكثر من طريق، وأكثر من ممر جبلي… إنه مشروع حياة وتنمية وعدالة مجالية.

فالجنوب الشرقي ظل لعقود طويلة يعيش في عزلة نسبية بسبب الطبيعة الوعرة التي تفصل مجاله الترابي عن المركز، ما جعله يؤدي كلفة باهظة في مجالات التنمية، والاستثمار، والتبادل الاقتصادي.

من هنا تبرز أهمية نفق تيشكا كمشروع استراتيجي ووطني بامتياز، يروم تحقيق تحول جذري في دينامية الربط المجالي بين المغرب العميق والمغرب المركز، ويجسد في العمق فلسفة العدالة المجالية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في أكثر من مناسبة.

 البعد الاقتصادي والتنمية المندمجة: 

نفق تيشكا ليس فقط طريقًا لتيسير التنقل، بل هو بنية تحتية مولّدة للتنمية.

فبمجرد انجازه ، سيتحوّل الجنوب الشرقي إلى فضاء مفتوح أمام الاستثمارات، بفضل تقليص المسافة الزمنية والتكاليف اللوجستيكية، وهو ما سيجعل قطاعات كبرى مثل السياحة والفلاحة والطاقة والمعادن أكثر قدرة على جذب المستثمرين.

كما أن النفق سيعيد التوازن في التوزيع الجغرافي للمشاريع الاقتصادية، ويخفف من تمركز الثروة في محور المركز ، نحو مغرب يسير بسرعة واحدة.

 البعد الاجتماعي والإنساني: 

أهمية المشروع لا تقف عند حدود الاقتصاد فقط، بل تمتد إلى بعدها الإنساني والاجتماعي.

فالنفق سيجعل من السفر بين الجنوب الشرقي وباقي الجهات أكثر أمانًا وراحة، وسيساهم في فك العزلة عن المناطق الجبلية والواحاتية، بما يفتح المجال أمام تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية: التعليم، الصحة، الأسواق، وفرص الشغل.

إنه جسر إنساني يربط بين العائلات والمناطق، ويمنح أبناء الجهة نفسا متكامل ومترابط.

 نفق تيشكا... بوابة نحو المستقبل : 

عندما نتحدث عن التنمية المجالية المستدامة، فإننا نتحدث بالضرورة عن الربط الترابي الذكي. فكل مشاريع الاستثمار والتهيئة الحضرية والاقتصادية تبقى محدودة الأثر دون توفر ممرات قوية وآمنة تنقل الإنسان والفكرة والمنتوج.

من هنا، يشكل نفق تيشكا المدخل الجوهري لكل برامج التنمية المستقبلية بدرعة تافيلالت ، لأنه سيفتح أفقًا جديدًا أمام المبادرات المقاولاتية، والاقتصاد التضامني، والسياحة البيئية، والصناعات التحويلية.

إن نفق تيشكا ليس مجرد حلم هندسي، بل رهان وطني على التنمية المتوازنة، ورمز لإرادة المغرب في تجاوز الفوارق المجالية، وإعادة توزيع فرص التقدم على كل الجهات.

إنه استثمار في الإنسان قبل أن يكون استثمارًا في الطريق، واستثمار في العدالة المجالية والكرامة الترابية.

وفي النهاية، يمكن القول إن الإجابة الحقيقية عن سؤال: لماذا بالضبط نفق تيشكا؟

هي ببساطة: لأنه طريق التنمية نحو مغرب متكامل، متضامن، ومتوازن السرعة.

النائب البرلماني عن دائرة زاكورة السيد الحسين وعلال 

وجّه النائب البرلماني عن دائرة زاكورة، السيد الحسين وعلال، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى السيد وزير التجهيز والماء يومه الخميس 22 يناير 2026 حول مآل إنجاز مشروع نفق أوريكا، الذي يُرتقب أن يربط جهة مراكش آسفي بجهة درعة تافيلالت، مرورًا بعدد من أقاليم الجنوب الشرقي.

وأوضح السيد الحسين وعلال في سؤاله أن مشروع نفق أوريكا يُعد من المشاريع الهيكلية والاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى، لما له من دور محوري في تقليص العزلة المجالية وفك العزلة عن مناطق الجنوب الشرقي، وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، إلى جانب تحفيز الاستثمار وتعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار النائب البرلماني إلى أن أقاليم الجنوب الشرقي، وعلى رأسها إقليم زاكورة، تعاني منذ سنوات من إكراهات بنيوية مرتبطة ببعد المسافة وصعوبة الولوج، وهو ما يؤثر سلبًا على جاذبيتها الاستثمارية وعلى ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية. واعتبر أن إنجاز هذا المشروع سيساهم في ربط المغرب العميق بالمراكز الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمام قطاعات حيوية مثل السياحة والفلاحة والصناعة التقليدية.

كما أكد الحسين وعلال أن مشروع نفق أوريكا ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية والحد من الفوارق الترابية، من خلال تطوير البنيات التحتية الطرقية وتعزيز الربط بين الجهات في إطار تنمية مجالية مندمجة ومستدامة.

وطالب النائب البرلماني وزير التجهيز والماء بتوضيح مآل هذا المشروع الاستراتيجي، والكشف عن مدى تقدم الدراسات التقنية والمالية المرتبطة به، وكذا الآجال الزمنية المتوقعة لانطلاق الأشغال، إضافة إلى بيان الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة على ساكنة إقليم زاكورة وباقي أقاليم الجنوب الشرقي ومستعملي هذا المحور الطرقي.

ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق تزايد مطالب المنتخبين والفاعلين المحليين بإخراج مشاريع بنيوية كبرى من شأنها فك العزلة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التوازن المجالي بين مختلف جهات المملكة.

نظّمت جمعية الواحة الخضراء، يوم الثلاثاء 14 يناير 2026، الموافق لفاتح يناير 2976 من السنة الأمازيغية، احتفالًا برأس السنة الأمازيغية إيض يناير، وذلك بوحدة تلاكلو التابعة لمجموعة مدارس تغبالت، بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بزاكورة.

كما تضمن البرنامج ورشة تلوين لفائدة التلاميذ، لقيت تفاعلًا إيجابيًا من قبل المستفيدين، إضافة إلى تقديم وجبة الباروك التقليدية المكوّنة من سبع خضار، والتي ترمز إلى الوفرة والخير في الثقافة الأمازيغية.

يشكّل ملتقى الوديان بمنطقة بارحو على مستوى وادي تغبالت، حيث يلتقي واد تلغازيت وواد حياراة، مجالًا طبيعيًا ذا أهمية بيئية وفلاحية كبيرة، لما يعرفه من حمولات مائية قوية خلال فترات التساقطات المطرية.

ورغم هذه الإمكانات الطبيعية الهامة، فإن الساكنة المحلية والقطاع الفلاحي لا يستفيدان بالشكل المطلوب من هذه الموارد المائية، حيث تضيع كميات كبيرة من المياه دون استثمارها، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بندرة المياه وتأثيراتها المباشرة على الواحة والمنظومة البيئية بالمنطقة.

وفي هذا السياق، يطالب عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن البيئي بضرورة إحداث سد تلي بهذا الموقع الاستراتيجي، لما له من أدوار أساسية في تجميع المياه، تغذية الفرشة المائية، حماية الواحة من الفيضانات، ودعم النشاط الفلاحي، خاصة الزراعات الواحية التي تشكل مورد عيش رئيسي للساكنة.

ويُعد هذا المشروع من الحلول العملية والمستعجلة التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن المائي المحلي وتعزيز صمود الواحات في مواجهة التغيرات المناخية، مما يستدعي، حسب المتتبعين، إعطاء الأولوية لهذا المشروع ضمن البرامج التنموية المستقبلية.

ويبقى هذا النداء موجّهًا إلى المسؤولين والجهات المعنية من أجل التفاعل الإيجابي مع مطلب الساكنة، وتسريع الدراسات التقنية اللازمة، بما يخدم مصلحة المنطقة ويحافظ على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

عقد المجلس الإقليمي لزاكورة دورته العادية لشهر يناير 2026، برئاسة السيد المداني شيخي، رئيس المجلس الإقليمي، وبحضور السيد عامل إقليم زاكورة، والسيد المدير الجهوي للأملاك المخزنية، والسيد المدير الجهوي لمكتب الاستثمار الفلاحي، إلى جانب السيدات والسادة أعضاء وعضوات المجلس.

وقد خُصصت هذه الدورة لتدارس عدد من القضايا ذات الأهمية التنموية بالإقليم، حيث تمحور جدول أعمالها حول دراسة ومناقشة وضعية قطاع الفلاحة بإقليم زاكورة، في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية وتأثيراتها على النشاط الفلاحي والواحات.

كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز برنامج تأهيل واحات درعة والمعيدر بإقليم زاكورة، في إطار الجهود الرامية إلى حماية المنظومة الواحية وتعزيز استدامتها البيئية والاقتصادية.

وشملت أشغال الدورة كذلك الدراسة والتصويت على ملحق اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث فضاء ترفيهي بالحزام الأخضر بمدينة زاكورة، إضافة إلى المصادقة على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي وفدرالية النقل المدرسي بجماعة آيت ولال، دعمًا للتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي.

كما تمت برمجة جزء من الفائض الحقيقي برسم سنة 2025، وفق أولويات تنموية تراعي حاجيات الإقليم، إضافة إلى تقديم عريضة من طرف جمعية المجلس الإقليمي للشباب بزاكورة، التي تندرج في إطار تعزيز المشاركة المواطنة للشباب في تدبير الشأن المحلي.

واختُتمت أشغال الدورة بالتأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل تنزيل المشاريع المصادق عليها، بما يخدم التنمية المستدامة ويستجيب لتطلعات ساكنة إقليم زاكورة.

متابعة ذ. عبدالمجيد العزيزي 

في خضم الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، تواصل المرأة المغربية تأكيد حضورها القوي في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع التنموي. ومن بين الأسماء البارزة التي برزت في هذا السياق، تبرز حياة الشادلي كأحد النماذج النسائية الرائدة التي اختارت خوض غمار مهنة طالما اعتُبرت حكرا على الرجال: النقل السياحي.

تنحدر حياة الشادلي من مدينة قلعة مكونة، وورثت شغفها بعالم النقل من والدها، الذي كان يمتلك أسطولاً من الحافلات ويؤمن الخط الرابط بين مدينة دمنات والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. هذا الإرث العائلي لم يكن مجرد تقليد، بل تحوّل إلى شغف حقيقي قادها إلى احتراف المهنة، حيث بدأت مشوارها العملي في سنة 2024.

بفضل عزيمتها القوية وانخراطها الجاد، تمكنت حياة من اكتساب خبرة ميدانية واسعة بالعمل مع عدد من الشركات الرائدة في مجال النقل. لم تكتفِ بذلك، بل اختارت التخصص في النقل السياحي، وأحاطت نفسها بفريق عمل يتسم بروح العائلة والتعاون، ما خلق بيئة مهنية صحية تعزز جودة الخدمات.

تعرف حياة الشادلي بالأناقة، الجدية، والانضباط في العمل، وهي صفات جعلت منها أيقونة نسائية في مجال ظل لعقود تحت هيمنة الذكور. وبفضل اجتهادها المستمر، استطاعت أن تفتح آفاق التشغيل لعدد من الشباب، وتساهم في محاربة البطالة عبر خلق فرص عمل حقيقية.

وفي تصريح لها، قالت حياة الشادلي: "لا وجود للبطالة في بلدنا، من جدّ وجد، ومن زرع حصد"، مؤكدة بذلك قناعتها بأن الاجتهاد والمثابرة هما السبيل لتحقيق النجاح.

ختامًا، فإن قصة حياة الشادلي تمثل تجسيدًا حقيقيًا لشعار: "الحياة الصعبة تخلق الرقي والاجتهاد، بينما الحياة السهلة تخلق الكسل والخمول". نموذج نسائي مغربي يستحق التقدير، يثبت مرة أخرى أن المرأة قادرة على التميز في كل المجالات، والمساهمة الفعلية في بناء مغرب المستقبل.

بقلم: ذ. يوسف وفقير

منذ حوالي شهر، صدر قرار ملكي استثنائي، واضح في لغته، نبيل في غايته، واقعي في توقيته: لا أضحية لعيد الأضحى هذا العام. القرار جاء في سياق دقيق تعيشه المملكة، حيث تراجعت أعداد القطيع الوطني بفعل سنوات من الجفاف، وتنامت التحديات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الأسر والفلاحين معا. كان من الطبيعي أن تأتي خطوة كهذه من أعلى سلطة في البلاد، تضع نصب أعينها مصلحة الشعب، واستدامة الثروة الحيوانية، وضمان الأمن الغذائي.

لم يكن في القرار ما يثير الجدل في ظاهره، فقد استقبل بترحيب من شرائح واسعة من المغاربة، ممن رأوا فيه خطوة مسؤولة وشجاعة. لكنه، وكما يحدث كثيرا، ما يلبث أن يواجه بجدار من السلوك الشعبي المتناقض، الذي لا يعكس مستوى الوعي الذي يقتضيه ظرف استثنائي كهذا.

ما أثارني شخصيا، خلال زيارة عابرة لسوق أسبوعي، لم يكن الخرفان المعروضة للبيع، بل طبيعة النقاشات المتداولة حولها. المغاربة، وهم يعلمون مسبقا بعدم وجود أضحية عيد هذا العام، عادوا إلى السوق وكأن شيئا لم يكن. تفاوتت المبررات بين من قرر أن يؤخر الذبح إلى ما بعد العيد، ومن قال إنه "يشتريها للعقيقة"، أو "للوليمة"، أو حتى "نية في الذبح"... وهو ما يثير سؤالا صريحا ومؤلما: هل نحن فعلا مجتمع يستوعب قرارات قيادته؟ أم أننا نعيش حالة إنكار جماعي حين تطلب منا تضحيات بسيطة في سبيل مستقبل أفضل؟

من منظور شرعي، المذهب المالكي، الذي تتبناه المملكة، يلزم المسلمين بعدم مخالفة أوامر ولي الأمر، خاصة إن صدرت لمصلحة عامة واضحة. والأكثر من ذلك، أن الذبح بنية العقيقة أو غيرها، في ظرفية صدرت فيها توجيهات رسمية بالحفاظ على القطيع الوطني، ليس مجرد مخالفة شرعية أو قانونية، بل فعل يضرب مباشرة في عمق فلسفة القرار الملكي: تأجيل الذبح ليس حلا، وتغيير النية لا يلغي النتيجة.

من يشتري الأضحية اليوم، يسهم في استنزاف القطيع الذي نريد له أن يتعافى. ومن يبرر ذلك بـ"نية أخرى" يغلف السلوك بخطاب ديني مفرغ من مضمونه الحقيقي، ويمنح نفسه رخصة خاصة فوق مصلحة وطنية عامة.

الواقع أن هذا السلوك لم يعد مجرد تصرف فردي يغتفر. حين يتحول إلى ظاهرة، فإنه يشكل تهديدا حقيقيا، ليس فقط للقطيع الوطني، بل لمصداقية القرار ذاته. وهنا يأتي دور السلطات، التي لا يكفي أن تبلغ القرارات، بل يجب أن تسهر على احترامها وتفعيلها. لأن القرار الذي لا يحترم شعبيا، يفقد بريقه، مهما كانت حكمته.

والأمر لا يحتاج إلى مقاربة زجرية فقط، بل إلى خطاب تواصلي جديد. نحتاج أن نقول للمغاربة بوضوح: التضحية الحقيقية هذا العام، ليست في ذبح خروف، بل في احترام قرار وطني حكيم. والأجر ليس في سفك الدم، بل في صون نعمة بدأت تشح.

لقد مررنا من قبل بسنوات عصيبة، ونعلم أن القطيع الوطني لا يسترجع بقرار، بل بتضحيات متراكمة. وإن لم نستوعب ذلك الآن، فمتى؟ هل ننتظر أن تتحول أضاحينا إلى كماليات مستوردة بأسعار خيالية؟ أم نعيد الثقة في قراراتنا السيادية ونتصرف كمجتمع واع، لا كأفراد يتصرفون بمنطق "نفسي ومن بعدي الطوفان"؟

باختصار، لا يمكن أن نحلم بعيد أضحى قوي في السنوات المقبلة، إذا لم نضح هذا العام… لا بالخروف، بل بعادة، بقرار عاطفي، بتصرف أناني. فالأضحية الكبرى الآن هي أن نكف عن الذبح، وأن نمنح قطيعنا فرصة الحياة.

متابعة ذ. عبدالمجيد العزيزي 

في أجواء احتفالية مفعمة بالتقدير والعرفان، نظمت جمعية "الفن والإبداع الوطنية" مساء يوم الأربعاء 7 ماي 2025، حفلاً تكريمياً للسيدة نسيمة سهيم، الفاعلة الجمعوية ورئيسة فدرالية المجتمع المدني للتنمية المستدامة، وذلك بالمركب الثقافي الداوديات بمدينة مراكش.

هذا التكريم جاء تتويجاً لمسيرة حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة قضايا المجتمع والعمل الجمعوي الهادف، حيث جسدت السيدة سهيم طيلة مسيرتها المهنية والإنسانية نموذجاً للمرأة المغربية المكافحة والمبادرة. ويأتي هذا الاعتراف كمبادرة رمزية تعبّر عن روح الامتنان لما تبذله من جهود مخلصة، وسعي دائم في تنشيط وتأطير العمل الجمعوي بمدينة مراكش، خاصة في مجالات التنمية والتضامن والرعاية الاجتماعية.

وقد عُرفت السيدة نسيمة سهيم بحضورها القوي والمستمر في الميدان، وبمبادراتها النوعية التي تمس مختلف الفئات، من أطفال وشباب وشيوخ، مما جعلها رقماً صعباً في الساحة الجمعوية، ورمزاً للمرأة التي تحمل قضايا مجتمعها بصدق ونكران ذات.

وخلال هذا الحفل المؤثر، عبر عدد من الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني عن امتنانهم وفخرهم بمسيرة السيدة سهيم، التي اعتبروها "نخلة شامخة" و"امرأة بألف رجل"، لما تتحلى به من نبل الأخلاق وروح التضحية.

واعتبرت جمعية "الفن والإبداع الوطنية" أن هذا التكريم يأتي كعربون محبة وتقدير، وكتعبير عن الاعتراف الجميل تجاه شخصية أعطت الكثير دون انتظار مقابل، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات ضرورية لترسيخ ثقافة الاعتراف بقيمة العمل التطوعي، وتعزيز روح المواطنة الإيجابية.

في ختام الحفل، قدمت للسيدة نسيمة سهيم درع التكريم وسط تصفيقات الحاضرين، الذين وقفوا إجلالاً لهذه السيدة التي أصبحت نموذجاً يُحتذى به في العمل الجمعوي والتنموي.

تواصل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020 جهودها الحثيثة، حيث عقدت صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لقاءات موسعة مع أبرز الفاعلين المؤسساتيين في مجال كرة القدم.

وترأس اللقاءات السيد النائب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، بحضور رؤساء العصب الوطنية، وهم:

• السيد عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية؛
• السيدة خديجة إلا، رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية؛
• السيد رضوان جيد، رئيس المديرية الوطنية للتحكيم؛
• السيد طه المنصوري، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة؛
• السيد جمال كعواشي، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم هواة.

خلال هذه الجلسات، تم التطرق لمختلف مراحل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة، مع تقييم النتائج المحققة، ورصد التحديات والصعوبات التي اعترضت سبيل تفعيلها على أرض الواقع.

وتسعى اللجنة من خلال هذه اللقاءات إلى فتح نقاش موسع مع كافة المتدخلين، لإثراء النقاش حول حاضر الرياضة الوطنية واستشراف مستقبلها، بما يسهم في رسم خارطة طريق جديدة تجعل من الرياضة قاطرة للتنمية ومجالاً لرفع راية المغرب عالياً في المحافل القارية والدولية.

وتندرج هذه الدينامية ضمن مقاربة تشاركية تعتمدها اللجنة الموضوعاتية، بهدف بلورة توصيات واقعية وقابلة للتنفيذ، تعزز من مكانة المغرب كوجهة رياضية متميزة إقليمياً  وعالميا.

تلاكلو الإخبارية tlagloualikhbarya.com

متابعة ذ. عبدالمجيد العزيزي 
 نظّمت جمعية الرحمة البلجيكية، برئاسة حياة البروطة، بشراكة وتنسيق مع جمعية الرحمة المراكشية، التي يرأسها بوشعيب الياساد، وجمعية تواصل للتنمية المحلية بدمنات، التي يشرف عليها عبد الرحيم الجمار، قافلة طبية متعددة التخصصات، بهدف تقديم خدمات صحية مجانية لفائدة سكان منطقة دمنات والجماعات المجاورة.

انطلقت القافلة يوم السبت 15 فبراير 2025 من مدينة مراكش، حيث تمركزت نقطة الانطلاق قرب محطة الطرقية باب دكالة، متجهة نحو مستشفى القرب بدمنات بجماعة إمليل. باشرت القافلة خدماتها يوم الأحد 16 فبراير، وذلك بالتنسيق مع مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، والسلطات المحلية، والجماعات الترابية المعنية.

خدمات صحية متنوعة وتوعية صحية للنساء

شاركت في القافلة أكثر من 32 إطارًا صحيًا، بهدف تقريب الخدمات الصحية من الساكنة، خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة والتساقطات المطرية التي تعرفها المنطقة الجبلية.

وقدمت القافلة خدمات طبية شملت:

• الطب العام
• طب الأطفال
• أمراض النساء والتوليد
• أمراض الأنف والأذن والحنجرة
• أمراض القلب والشرايين
• طب المسالك البولية
• جراحة الجهاز الهضمي
• طب العيون، حيث تم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى محمد السادس بمراكش لإجراء عمليات جراحية.

كما تم تنظيم أنشطة توعوية وتحسيسية حول سرطان الثدي وعنق الرحم، لتعزيز الوعي الصحي لدى النساء.

عدد المستفيدين من القافلة الطبية

استفاد من هذه القافلة الطبية 1148 شخصًا، موزعين على:

• 700 مستفيد بجماعة إمليل
• 448 مستفيدًا بجماعة بوخلاف (أيوراضن)

وتكفّلت جمعية الرحمة بمراكش بأخذ مواعيد المرضى المحوّلين إلى مستشفى محمد السادس بمراكش، مع تتبع حالتهم الصحية.

دعم لوجستي وتقدير للمشاركين

حرصت جمعية الرحمة البلجيكية، بشراكة مع جمعية الرحمة المراكشية، على توفير وسائل التنقل والإيواء للأطر الطبية المشاركة. وفي ختام المبادرة، تم توزيع شواهد تقديرية تعبيرًا عن الشكر والامتنان للطاقم الطبي والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة الخيرية.

ختامٌ برسالة إنسانية

تؤكد هذه القافلة الطبية على أهمية العمل المشترك بين المجتمع المدني والمؤسسات الصحية لتحسين الوضع الصحي في المناطق النائية. ويظل الهدف الأساسي لهذه المبادرات هو تخفيف معاناة الساكنة، وتعزيز الوعي الصحي، وتقديم خدمات طبية مجانية للفئات الهشة.

ملت القافلة شعار "شتاء دافئ"، وسعت إلى تقديم يد العون للأسر المحتاجة عبر عدة مبادرات إنسانية، تمثلت في:

توزيع قفف غذائية متنوعة، تضم مواد أساسية تساهم في تحسين الأمن الغذائي للأسر المستفيدة.

 فقرة نقش الحناء التقليدية، في إطار إحياء الموروث الثقافي المغربي وتعزيز روح الفرح والاحتفال.

لقيت هذه المبادرة ترحيبًا كبيرًا من طرف سكان الدوار، الذين عبروا عن امتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية، التي ساهمت في تخفيف بعض الأعباء عنهم في ظل الظروف القاسية التي تعيشها المنطقة خلال فصل الشتاء.

في ختام هذه المبادرة الإنسانية، تتقدم جمعية "أجي نديرو الخير" بجزيل الشكر والامتنان إلى ساكنة دوار تزكزاوت على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، مما يعكس قيم الكرم والتضامن المتجذرة في المجتمع المغربي.

وتؤكد الجمعية التزامها بمواصلة مثل هذه المبادرات التضامنية، آملة في تعزيز روح التكافل والتآزر بين مختلف فئات المجتمع، ومدّ يد العون لكل من يحتاج إلى الدعم والمساندة.

النائبة البرلمانية فاطمة ياسين 

"النائبة فاطمة ياسين تطرح ملفات تنموية هامة لجهة درعة تافيلالت في جلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية"2025
الموجهة لرئيس الحكومة المغربية 

النائب البرلماني ميمون عميري

أثار النائب البرلماني عن إقليم زاكورة، السيد ميمون عميري، مساء اليوم الإثنين 20 يناير 2025، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الأضرار الكبيرة التي خلفتها الفيضانات الأخيرة بوادي درعة وواحة معيدر على مختلف المكونات الاقتصادية والاجتماعية للإقليم، مع التركيز على السواقي التقليدية والأراضي الزراعية والضيعات الفلاحية.

وفي مداخلته، شدد السيد عميري على أن الفيضانات التي شهدتها المنطقة لم تكن مجرد ظاهرة طبيعية عابرة، بل تسببت في أضرار جسيمة على الواحات التي تشكل العمود الفقري للأنشطة الفلاحية والاقتصاد المحلي. وأوضح أن السواقي التقليدية، التي تعتبر شريان الحياة بالنسبة للفلاحين الصغار والمتوسطين، تعرضت لتدمير واسع، مما عرقل عمليات الري وأثر سلبًا على الإنتاج الزراعي.

كما أشار النائب إلى تضرر مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية، حيث غمرت المياه المحاصيل ودمرت عدداً من الضيعات الفلاحية التي يعتمد عليها السكان في معيشتهم. وأضاف أن هذه الكارثة البيئية تفاقمت بسبب البنية التحتية الهشة وغياب التدابير الاستباقية لمواجهة مثل هذه الأزمات.

وطالب السيد ميمون عميري سيد الوزير باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المتضررين وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، مع الدعوة إلى تعزيز البنية التحتية في الإقليم لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً. كما دعا إلى وضع خطة مستدامة لحماية الواحات وضمان استمرارية الأنشطة الفلاحية التي تشكل أساس الحياة في زاكورة.

واختتم النائب مداخلته بالتأكيد على ضرورة التحرك السريع لإنقاذ الواحات وترميم السواقي المتضررة، مع توفير دعم تقني ومالي للفلاحين لتجاوز هذه الأزمة التي تهدد استقرار الإقليم وأمنه الغذائي.

 توزيع البدلة الموحدة والدراجات النارية على موظفي الشرطة الإدارية بمراكش 

في خطوة تهدف إلى تحسين وتطوير أداء قطاع الشرطة الإدارية بمدينة مراكش، أشرفت السيدة عتيقة بوستة، بصفتها نائبة عمدة المدينة، صباح اليوم  الخميس 16 يناير 2025، على حفل توزيع البدلات الموحدة ذات اللون الكري والدراجات النارية على موظفي هذا القطاع الحيوي. وجاءت هذه المبادرة بتوجيهات وتعليمات من السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، بهدف تحفيز العاملين وتشجيعهم على مواصلة جهودهم المميزة في خدمة المواطنين.

تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية استراتيجية لتعزيز كفاءة الشرطة الإدارية الجماعية في مدينة مراكش، التي تضطلع بأدوار أساسية تشمل الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، تنظيم استغلال الملك العام الجماعي، الإشراف على مجال التعمير، ومعالجة شكاوى المواطنين.

وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا كبيرًا من طرف سكان المدينة، لما لها من دور في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز التنظيم على المستوى المحلي. وأكدت السيدة عتيقة بوستة، خلال كلمتها بهذه المناسبة، على أهمية هذا القطاع الحيوي ودوره في تحقيق التنمية الحضرية والحفاظ على النظام العام.

واختتم الحفل بتنويه خاص بالمجهودات الجبارة التي يبذلها موظفو الشرطة الإدارية، والتأكيد على تقدير واحترام السكان لهذه الفئة التي تسهر على تحقيق مصلحة المدينة وساكنيها.

متابعة ذ. العزيزي عبدالمجيد تلاكلو الإخبارية 

شارك النائب البرلماني عن إقليم زاكورة ورئيس المجموعة الموضوعاتية، السيد عبدالرحيم شهيد، في أشغال الاجتماع الذي عقدته المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020.

انعقد الاجتماع يوم الأربعاء 15 يناير 2025، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بحضور السيد منصف بلخياط، أحد أبرز الفاعلين في مجال الرياضة الوطنية.

وقد تمحورت المناقشات حول تقييم الأهداف المحققة ضمن الاستراتيجية الوطنية للرياضة خلال الفترة المعنية، مع التركيز على التحديات التي واجهتها هذه الخطة وآفاق تطوير القطاع الرياضي في المغرب.

وأكد السيد عبدالرحيم شهيد خلال مداخلته على أهمية العمل المشترك بين مختلف الفاعلين للنهوض بالرياضة الوطنية، مشيرًا إلى ضرورة اعتماد رؤية متجددة تأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشباب المغربي وتعزز البنية التحتية الرياضية في جميع المناطق، بما في ذلك المناطق النائية مثل إقليم زاكورة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز الجهود المبذولة لتطوير قطاع الرياضة الوطنية كركيزة أساسية للتنمية الشاملة، وفتح نقاش واسع حول سبل تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلاً.