Tlaglou Alikhbarya | تلاكلو الاخبارية

إن الأزمة الإعلامية بجهة درعة تافيلالت لم تعد مجرد سوء تدبير أو تأخر أو امتناع عن تفعيل دفتر التحملات المصادق عليه منذ دورة يوليوز 2022، بل تحولت إلى فضيحة سياسية وإدارية عنوانها العريض؛ استغلال المال العام لتصفية الحسابات وإخضاع الإعلام الجهوي لانتقام شخصي و أجندات حزبية ضيقة.   

سياسة الأذن الصماء

يواصل رئيس مجلس الجهة نهج سياسة "الأذن الصماء"، متجاهلاً المطالب المتكررة للمنابر الإعلامية بضرورة تفعيل دفتر التحملات الخاص بدعم المؤسسات الصحفية بالجهة بشكل عادل وشفاف، والذي صادق عليه أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت بالإجماع في احدى دورات سنة 2022، هذا التجاهل لم يعد مجرد موقف سلبي، بل أصبح غطاء لممارسات خطيرة تُقوض استقلالية الإعلام وتحوله إلى أداة دعاية حزبية وسياسية ممولة من المال العام.

مدير المصالح… مهندس الانحراف والانتقام

مدير مصالح الجهة، عبد الواحد حميدي، لعب دوراً محورياً في هذه الأزمة، إذ كان صاحب فكرة تحويل الدعم إلى صفقة خاصة بالتواصل والإعلام، مفصلة على مقاس شركة مقربة من رئيس الجهة ومنتمية حزبيا الى الحزب المسير للجهة، حتى لاتخرج عن "السطر، و الأخطر أنه مارس سياسة انتقامية ضد المنابر الإعلامية التي رفضت الانصياع لأهوائه، و رفضت محاولاته المتكررة لإرشاءها بالمال قصد تطويعها، خلال إحدى رمضانات السنوات الماضية، فحول الدعم إلى أداة ابتزاز، وأقصى الأصوات المستقلة التي كان يفترض أن تكون شريكاً أساسياً في التنمية، هذا السلوك يكشف عن عقلية سلطوية تعتبر الإعلام المستقل والرافض للرشوة، خصما يجب إخضاعه أو معاقبته و محاصرته. 

خلفية المشروع الذي تم الانحراف عنه

جدير بالذكر أن لقاءً جمع وفداً من مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة والإعلام مع وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد المهدي محمد بنسعيد يوم الأربعاء 08 دجنبر 2021، حيث وُضعت خطة لدعم المؤسسات الصحفية الجهوية عبر المجالس الجهوية، هذه الفكرة طرحت على رئيس الجهة وكذلك على السيد والي الجهة السابق بوشعاب يحضيه، ليتم التوافق عليها، و يجري تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة نائب رئيس الجهة السيد يوسف أوزكيط، وعضوية السيد حسن أزواوي، عضو الجهة، و عضوية السيد لحسن أورهي مكلف بمهمة لدى رئيس الجهة، و رئيس مصلحة العلاقات العامة والتواصل بمجلس الجهة، وقد أنهت هذه اللجنة مهامها بصياغة دفتر التحملات الخاص بدعم المؤسسات الصحفية بعد سلسلة لقاءات مع مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة والإعلام، ليتم اعتماده رسمياً في دورة يوليوز 2022. لكن بدل تفعيله، تم الالتفاف عليه وتحويل الدعم إلى صفقات على مقاس تخدم أجندات محددة.  

المال العام كسلاح سياسي

تحويل الدعم إلى صفقات على مقاس شركة محسوبة على حزب سياسي، يعكس بوضوح أن المال العام أصبح رهينة الولاءات الحزبية. هذه الممارسات ليست مجرد انحراف إداري، بل هي جريمة سياسية في حق مبدأ تكافؤ الفرص، وضرب مباشر لاستقلالية الإعلام.  

تصفية المسؤولين الرافضين للانخراط في الجريمة

القرارات الأخيرة، وعلى رأسها إنهاء مهام مسؤول العلاقات العامة والتواصل بمجلس الجهة، تؤكد أن الهدف لم يعد مجرد محاولة التحكم في الاعلام عبر آلية الدعم أو الشراكة، بل امتد ليصل تصفية كل صوت يرفض الانخراط في التواطؤ لتبديد المال العام وسرقته، وفي التوجيه الحزبي للإعلام واستغلال المالي العام لتحقيق مكاسب حزبية وشخصية، وهي محاولة لإسكات الإعلام الحر، وإفراغ المشهد الإعلامي من أي استقلالية أو نقد.  

دعوة إلى تدخل عاجل

الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الصمت. المنابر الإعلامية الجهوية تدعو والي الجهة وعامل إقليم الرشيدية إلى التدخل الفوري لإيقاف هذا الانحراف الخطير، وإعادة الاعتبار للإعلام كشريك أساسي في التنمية، لا كأداة دعاية حزبية، فاستمرار هذه السياسات يهدد بانهيار الثقة بين المؤسسات الإعلامية والمنتخبة، ويضع مستقبل الإعلام الجهوي على المحك.

في إطار الجهود الرامية إلى تأمين التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بإقليم زاكورة، ونظرًا للأهمية الاستراتيجية لمشروع الربط بسد أكدز في ضمان استقرار الساكنة وتحسين ظروف عيشها، انعقد خلال هذا الأسبوع، بمقر عمالة الإقليم، اجتماع ترأسه السيد عامل الإقليم، خُصص لتتبع مدى تقدم أشغال مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب بعدد من جماعات الإقليم، وذلك بحضور مختلف الشركاء والمتدخلين والمقاولات المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة لربط جماعات محاميد الغزلان، كتاوة، فزواطة، تاكونيت وتمكروت بسد أكدز، بهدف ضمان تزويد ساكنة هذه الجماعات بالماء الصالح للشرب قبل حلول فصل الصيف، خاصة في ظل الإكراهات المرتبطة بندرة الموارد المائية وارتفاع الطلب خلال هذه الفترة.

وقد تم خلال الاجتماع تقديم عروض مفصلة حول الوضعية الراهنة لتقدم الأشغال، سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع، مع استعراض تقدم مشاريع إزالة المعادن وتحسين جودة المياه بالإقليم، إضافة إلى الوقوف على مدى تقدم مشاريع تأهيل أنظمة التزويد بالمراكز والدواوير، وتقديم معطيات محينة حول نسب الإنجاز والإكراهات التقنية المسجلة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، والالتزام بالآجال المحددة، مع الدعوة إلى تكثيف اختبارات الضغط والانطلاق الفوري في الأشغال المتبقية، بما يضمن جاهزية المشاريع في الآجال المقررة. كما تم التشديد على أهمية تعبئة جميع الإمكانيات البشرية واللوجستيكية لتفادي أي تأخير، وضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب في ظروف ملائمة قبل حلول فصل الصيف.

ويأتي هذا المشروع في إطار الرؤية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي بالإقليم ودعم صمود الساكنة، خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصًا مائيًا، بما يساهم في تحسين الاستقرار الاجتماعي ودعم مسار التنمية المحلية.

في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جاذبية المراكز الحضرية وتعزيز جودة العيش والرفع من المؤهلات السياحية، احتضن مقر عمالة إقليم زاكورة، خلال هذا الأسبوع، اجتماعًا ترأسه عامل الإقليم، خُصص لتتبع إنجاز برامج تأهيل بعض المراكز الجماعية، وكذا دراسة التدابير المتخذة لإعداد وتنزيل برنامج شامل لتهيئة وتأهيل مدينتي زاكورة وأكدز.

وشهد هذا اللقاء حضور مكتب الدراسات المكلف بإعداد البرنامج، إلى جانب مختلف المتدخلين المعنيين، والمصالح المختصة، والمنتخبين، حيث انصب النقاش حول سبل توحيد الرؤية بشأن تأهيل المركزين الحضريين، ورصد الإكراهات المطروحة، وضبط التدابير الكفيلة بتسريع وتيرة إنجاز الدراسة، مع الحرص على احترام المعايير التقنية والجمالية المعتمدة في برامج التأهيل الحضري.

ويُرتقب أن يُرصد لهذا البرنامج غلاف مالي يقدر بـ100 مليون درهم لفائدة بلدية زاكورة، و50 مليون درهم لفائدة بلدية أكدز، في أفق تحسين المشهد الحضري وتعزيز الدينامية التنموية بالإقليم.

وخلال الاجتماع، قدم مكتب الدراسات تصورًا أوليًا لمشروع التأهيل، استنادًا إلى جولات ميدانية شملت المركزين الحضريين بتنسيق مع مختلف المتدخلين ومصالح البلديتين، كما تم تقديم عروض مفصلة حول الوضعية الراهنة، والتصور المزمع بلورته في القريب العاجل، مع التأكيد على إعداد خرائط دقيقة تُبرز مجالات التدخل قصد المصادقة عليها داخل الآجال المحددة.

وفي هذا السياق، دعا عامل الإقليم مؤسسة العمران إلى تسريع وتيرة الإنجاز بالجماعات التي تعرف عمليات تأهيل جارية، مع التشديد على ضرورة احترام جودة الأشغال من طرف الشركات المكلفة، كما حث المؤسسة على التعجيل بإطلاق طلبات العروض والشروع في تنفيذ مشاريع التأهيل بالمراكز الجماعية المتبقية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للجنة الإقليمية للتتبع مرة كل شهر، قصد تتبع تقدم المشاريع وتذليل الصعوبات المطروحة، بما يضمن تنزيل برنامج التأهيل الحضري وفق رؤية مندمجة تساهم في تحسين إطار عيش الساكنة وتعزيز التنمية المحلية.

وقد حضر هذا الاجتماع رؤساء الجماعات المعنية، ومدير مؤسسة العمران، وممثلو مكاتب الدراسات، والشركات المكلفة، إضافة إلى التقنيين وممثلي مختلف الإدارات المعنية.

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المنظومة الواحية بإقليم زاكورة، والتي عرفت خلال السنوات الأخيرة تدهورًا ملحوظًا نتيجة توالي سنوات الجفاف، واستنزاف الموارد المائية، وتفاقم الإكراهات البيئية والاجتماعية، انعقد  يومه الأربعاء  بمقر عمالة إقليم زاكورة، برئاسة السيد عامل الإقليم، اجتماع خصص تدارس من خلاله كل المعطيات الواحية وعمل اللجان الميدانيةلتتبع مدى تقدم إعداد برنامجا واقعيا لإعادة هيكلة الواحات يمتاز بإلتقائية تدخلات جميع الفاعلين في الواحات  وبلورة اتفاقية شراكة بين جميع المتدخلين .

ويهدف هذا اللقاء إلى تقييم المراحل  المنجزة من طرف  اللجن الميدانية المكونة ، وضبط أولويات التدخل، وتنسيق جهود مختلف المتدخلين لضمان  إعداد برنامج يكون أساس التنزيل الفعال والمستدام  للمشاريع المبرمجة.

وقد حضر هذا الاجتماع ممثلو المصالح اللاممركزة والمؤسسات المعنية، إلى جانب المنتخبين.

وخلال هذا اللقاء، تم تقديم عرض مفصل حول مختلف المراحل عمل اللجن  الميدانية التي تم إنجازه في جمع المعطيات، الميدانية، وإعداد بطائق المشاريع الخاصة بالمواقع النموذجية المختارة.

كما تم استعراض المعايير المعتمدة في اختيار المواقع، والتي ترتكز على درجة تدهور الواحة، هشاشة الساكنة، وكذا قابلية التدخل واستدامته.

وقد همت المواقع النموذجية المختارة لبرنامج 2026

واحة مزكيطة بجماعة تنسيفت (حوالي 360 هكتارًا)؛

واحة ترنات بجماعة ترنات (حوالي 360 هكتارًا)؛

واحة كتاوة بجماعة تاغونيت (حوالي 320 هكتارًا).

على أساس برمجة مواقع نموذجية أخرى في السنوات الموالية في باقي واحات الإقليم  بمعدل 1500هكتار في السنة 

موضوع اتفاقية شراكة  واللتي خصص  لها 700مليون درهم ستوقع بمناسبة الملتقى الوطني الأول  للواحات بزاكورة  اللذي سينظم ابتداء من يوم 9 أبريل 2026  

كما تم تقديم النتائج الأولية للتشخيص المتعلق بالاستغلاليات الفلاحية، وضعية نخيل التمر، الموارد المائية، الثروة الحيوانية، والإكراهات المسجلة، 

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تعبئة مختلف الشركاء وتسريع وتيرة إعداد البرنامج وبلورة الإتفاقية  والحرص على ضمان الإلتقائية عند تنزيل المشاريع،، بما سيعزز  صمود المنظومة الواحية ويساهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.

تطالب ساكنة الدواوير التابعة لجماعتي أيت بوداود وتغبالت بـإقليم زاكورة، الجهات المسؤولة، بالتعجيل باستكمال مشروع الساقية الكبرى الرابطة بين دوار أيت علي وحسو بجماعة أيت بوداود ودوار أيت حدو بجماعة تغبالت، لما لهذا المشروع من أهمية بالغة في تثمين الموارد المائية ودعم النشاط الفلاحي بالمنطقة.

وحسب معطيات محلية، فإن المشروع الذي يُعد من بين الأوراش الفلاحية الحيوية بالمنطقة، لا يزال متوقفًا عند مقطع غير مكتمل يبلغ طوله حوالي 500 متر داخل تراب جماعة أيت بوداود، وهو ما حال دون استفادة الفلاحين من كامل طاقة المشروع، رغم جاهزية الجزء الأكبر منه.

وأكدت الساكنة المتضررة أن عدم استكمال هذا الجزء المتبقي لا يحرمها فقط من الاستفادة العادلة من مياه السقي، بل يشكل أيضًا خطرًا حقيقيًا على سلامة الأشخاص والممتلكات الفلاحية، خاصة خلال فترات ارتفاع منسوب المياه، حيث تتدفق المياه بشكل عشوائي نحو الحقول، متسببة في إتلاف المحاصيل الزراعية، وانجراف التربة، وتكبيد الفلاحين خسائر مادية دون أي مردودية تُذكر.

وفي السياق ذاته، عبّرت الساكنة عن استيائها من التأخر غير المبرر في إنهاء هذا المشروع، معتبرة أن هذا الوضع يتنافى مع أهداف البرامج الوطنية الرامية إلى تنمية العالم القروي، وترشيد استغلال الموارد المائية، وضمان الأمنين المائي والفلاحي، خصوصًا في منطقة تعاني من شح المياه واعتماد كبير على الفلاحة المعيشية.

وأمام هذا الوضع، تناشد ساكنة جماعتي أيت بوداود وجماعة تغبالت الجهات الوصية التدخل العاجل من أجل برمجة وإنجاز المقطع المتبقي من الساقية الكبرى في أقرب الآجال، تفاديًا لمزيد من الأضرار، وضمانًا لتحقيق الأهداف التنموية التي أُحدث من أجلها هذا المشروع، بما يخدم مصلحة الفلاحين ويعزز الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة.

لا تزال ساكنة دوار آيت مولاي بعير، التابع لجماعة تازارين بإقليم زاكورة، تعيش على وقع تداعيات انهيار بناية سكنية يوم 17 يناير الماضي، وهو الحادث الذي خلف ضحية وخسائر مادية، في ظل استمرار بقاء الأنقاض التي تعيق بشكل كبير انسيابية المسلك الوحيد المؤدي إلى منازل الساكنة.

وحسب معطيات من عين المكان، فإن بقايا البناية المهدمة ما تزال تشكل عائقًا أمام حركة القاطنين والمارة على حد سواء، ما يزيد من معاناة الساكنة في الولوج إلى منازلهم وقضاء أغراضهم اليومية، وسط استياء واسع من ما يعتبرونه تجاهلًا من الجهات المعنية.

وأكدت مصادر محلية أن الساكنة سبق لها أن راسلت السلطات المحلية والجماعة القروية منذ بداية السنة الماضية عبر رسائل مضمونة، في إطار مساعٍ استباقية للتحذير من خطورة البناية الآيلة للسقوط وتفادي وقوع كارثة محتملة، غير أن تلك المراسلات، حسب تعبيرهم، لم تلقَ أي تفاعل يُذكر.

وفي تصريح بالمناسبة، أوضح السيد مولاي أحمد عزان، فاعل جمعوي وحقوقي بتازارين، أن الوضع الحالي أصبح مقلقًا، خاصة مع استمرار وجود الأسلاك الكهربائية العالقة منذ لحظة انهيار المنزل، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة الساكنة، داعيًا الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لإزالة الأنقاض وتأمين المكان تفاديًا لأي حوادث محتملة.

وتأمل ساكنة آيت مولاي بعير في تدخل عاجل للسلطات المعنية من أجل رفع الضرر وضمان شروط السلامة، وحماية الأرواح، واستعادة حقهم في التنقل الآمن داخل الدوار

احتضنت مدينة مراكش فعاليات الملتقى الدولي للطالب، وذلك بالقاعة متعددة الاختصاصات التابعة للمركب الاجتماعي والثقافي بالمحاميد، في حدث تربوي هام استقطب أعدادًا كبيرة من الطلبة والتلاميذ وأولياء أمورهم.

وضم الملتقى أروقة متنوعة لمؤسسات تعليمية عمومية وخاصة، وطنية ودولية، إلى جانب حضور وازن للجامعات، ومدارس تعليم اللغات، ومكاتب الخدمات المرتبطة بالتوجيه والدراسة بالخارج، ما جعله فضاءً متكاملًا للتعريف بالمسارات الدراسية والتكوينية المتاحة.

وشكل هذا الحدث فرصة مميزة لطلبة مراكش والنواحي لمساعدتهم على اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص مستقبلهم الدراسي، وفق ميولاتهم وقدراتهم، حيث أجرى الزوار مقابلات مباشرة مع ممثلي المؤسسات التعليمية وخبراء التوجيه الحاضرين بعين المكان، قصد الاستفادة من شروحات دقيقة ونصائح عملية.

وانطلاقًا من كون الولوج إلى سوق الشغل يبدأ باختيار التكوين الدراسي الأنسب، وجد الراغبون في سلك التكوين المهني، وكذا الباحثون عن استكمال دراستهم بالخارج، عروضًا وخيارات متعددة تستجيب لطموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

وأبان عدد من الطلبة والتلاميذ عن وعي متزايد بأهمية المهن المستقبلية، خاصة المرتبطة بمجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والطب، حيث اطلعوا عن قرب على مستجدات هذه التخصصات وآفاقها المهنية.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مجموعة الطالب المغربي، التي راكمت تجربة تفوق 40 سنة، بهدف التوفيق بين مؤهلات الطالب، وتكوينه الدراسي، ومتطلبات سوق الشغل، بما يسهم في بناء مسارات تعليمية ومهنية ناجحة.

منذ تثبيت الوحدة الطبية المتنقلة التابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، والمخصّصة لخدمات الفحص الطبي عن بُعد بجماعة تغبالت بإقليم زاكورة، سجّلت هذه المبادرة الإنسانية أثرًا إيجابيًا وملموسًا على مستوى الخدمات الصحية المقدّمة لساكنة المنطقة.

وقد أسهمت هذه الوحدة في تقريب الخدمات الطبية من المواطنين، خاصة في ظل الإكراهات المرتبطة بالبعد الجغرافي وصعوبة الولوج إلى المؤسسات الصحية. وفي هذا السياق، تم الوقوف على جودة الخدمات المقدّمة من خلال نقاشات مباشرة مع مجموعة من المستفيدين، الذين عبّروا عن ارتياحهم الكبير لحسن الاستقبال، والتعامل الجيد من طرف الأطر الطبية والتمريضية، إلى جانب الشروحات الوافية التي قُدّمت لهم بخصوص حالاتهم الصحية.

كما أكّد عدد من المستفيدين استفادتهم من بعض الأدوية المتوفرة داخل الوحدة، ما ساهم في التخفيف من معاناتهم وتجنّب عناء التنقل لمسافات طويلة قصد العلاج.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن الرامية إلى تعزيز الحق في الصحة وتقليص الفوارق المجالية، عبر اعتماد حلول مبتكرة كالفحص الطبي عن بُعد، بما يضمن خدمات صحية ذات جودة لفائدة الساكنة المحلية.

في بشرى طال انتظارها، تستعد جماعة تغبالت لإخراج مشروع التطهير السائل إلى حيز الوجود، حيث من المرتقب الشروع في تنزيل الشطر الأول من هذا المشروع الحيوي خلال الفترة المقبلة، استجابة لمطالب الساكنة وتحسينًا لظروف العيش بالمنطقة.

ويأتي هذا المشروع ثمرة مجهودات ومتابعة النائب البرلماني عن دائرة زاكورة، السيد الحسين وعلال، ونائب رئيس جهة درعة تافيلالت، السيد أحمد أيت بها، في إطار عمل تنسيقي مشترك يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية بالجماعات الترابية بالإقليم.

وقد تم إخراج هذا الورش الهام بتنسيق محكم مع السلطات المحلية ومجلس جماعة تغبالت، بما يعكس انخراط مختلف المتدخلين في الاستجابة لانتظارات الساكنة، خاصة في ما يتعلق بتحسين الوضع البيئي والصحي والحد من الإشكالات المرتبطة بالتطهير السائل.

ويُرتقب أن يُسهم هذا المشروع، الذي ظل مطلبًا ملحًا لسنوات، في الارتقاء بجودة الحياة بجماعة تغبالت، ودعم مسار التنمية المحلية المستدامة، مع فتح آفاق جديدة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين

نظّمت جمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة، يوم 25 يناير 2026، لقاءً تواصليًا بفندق النخيل بمدينة زاكورة، تحت شعار “تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة”، وذلك في إطار مشروع “المناصرة والديمقراطية التشاركية: من أجل تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم زاكورة”، المدعّم من طرف ال

وخلص اللقاء إلى التأكيد على ضرورة تجويد الديمقراطية التمثيلية من خلال تفعيل أدوار الأحزاب السياسية والنسيج الجمعوي، وتشجيع المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة في أبعادها الثلاثة: التصويت، والترشيح، والوصول إلى مناصب القرار.

المساهمة في تعزيز قدرات الأحزاب السياسية في مجال الإعاقة.

دعم الأحزاب السياسية في إدماج بعد الإعاقة بشكل عرضاني في سياساتها وبرامجها ووثائقها التنظيمية.

توعية الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم بأهمية المشاركة السياسية وتدبير الشأن العام عبر بوابة الأحزاب السياسية، مع احترام اختياراتهم السياسية والتنظيمية.

تقوية قدرات الأشخاص في وضعية إعاقة في مجال المشاركة السياسية.

توسيع المشاركة المدنية والقاعدية للأشخاص في وضعية إعاقة باعتبارها مدخلًا أساسيًا للنهوض بمشاركتهم السياسية.

العمل على إصلاح الإطار القانوني المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى التشريعات الخاصة أو العامة، مع تضمين مقتضيات واضحة تراعي قضايا الإعاقة.

النهوض بالمشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة عبر ملاءمة الإطار القانوني الانتخابي، خاصة ما يتعلق بإمكانية الولوج إلى المسلسل الانتخابي ومراكز القرار.

الدعوة إلى تخصيص كوطا مؤقتة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن اللوائح الانتخابية، بهدف تشجيع انخراطهم في العمل الحزبي والسياسي.

ويُرتقب أن تُسهم مخرجات هذا اللقاء في تعزيز النقاش العمومي حول المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم زاكورة، ودفع مختلف الفاعلين إلى اتخاذ مبادرات عملية من أجل ديمقراطية أكثر شمولًا وإنصافًا.