Tlaglou Alikhbarya | تلاكلو الاخبارية

                                                              المختار العسري باحث من المغرب 

 في عالم تتقاطع فيه الصورة مع الإحساس، ويُصبح فيه الإبداع لغةً قائمة بذاتها، برز عادل المنصوري من مدينة مراكش بالمغرب، كأحد الأسماء الشابة التي استطاعت أن تبني لنفسها مسارًا متفردًا في مجال الفنون البصرية والإنتاج السمعي البصري. 

    هذا الانخراط الطويل في الفضاء الثقافي أتاح له الاحتكاك المباشر بمختلف أشكال التعبير الفني، خاصة في مجال المسرح، حيث لعب دورًا مهمًا في مواكبة العروض والفعاليات من خلال عدسته، مانحًا إياها بعدًا بصريًا احترافيًا يعكس روحها الإبداعية.

يمتد عمل عادل المنصوري ليشمل مجالات متعددة، من التصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي، إلى التصميم الغرافيكي والمونتاج، حيث يتميز بأسلوب بصري خاص يمزج بين الحداثة والهوية الثقافية. كما يتقن استخدام مجموعة من الأدوات الاحترافية مثل Photoshop وIllustrator وAdobePremiere، مما يمنحه قدرة عالية على تنفيذ مشاريع متكاملة من الفكرة إلى الإخراج النهائي، ولا يقتصر تميزه على الجانب التقني فقط، بل يتجلى أيضًا في حسه الفني وقدرته على قراءة التفاصيل وتحويلها إلى صور تحمل معنى وعمقًا متعدد الأبعاد. 

    إن تجربة عادل المنصوري ليست مجرد مسار مهني، بل هي رحلة بحث مستمرة عن الجمال، وعن الصورة التي تحكي وتؤثر وتبقى. وبفضل هذا الشغف المتجدد، يواصل بناء هويته الفنية بثقة، واضعًا بصمته في كل مشروع يمر بين يديه.

بعد النجاح الذي  الدورة الاولى، يستعد إقليم تنغير لاحتضان فعاليات الدورة الثانية لمنتدى "المضايق والواحات" خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 05 أبريل 2026، بمبادرة من المجلس الإقليمي للسياحة، وبدعم وإشراف من عمالة إقليم تنغير تحت شعار: " السياحة الواحية والجبلية رافعة للتنمية المحلية "، وذلك في إطار تعزيز إشعاع الإقليم وطنياً ودولياً وترسيخ نموذج تنموي مستدام يجمع بين البعد التراثي والبيئي والثقافي والاقتصادي.

ويهدف المنتدى إلى إبراز المؤهلات الطبيعية والثقافية لإقليم تنغير، خاصة مضايق دادس وتودغى ومجالاتها الواحية والجبلية، عبر رؤية متكاملة للسياحة المستدامة تجمع بين الابتكار والبحث الأكاديمي والمبادرات الميدانية، مع تشجيع الشباب والفاعلين المحليين على الاستثمار والولوج إلى المشاريع ذات البعد البيئي والرقمي. 

وعلى غرار النجاح الذي ميز الدورة الأولى لترايل المضايق والواحات "تودغى - دادس"، تتجدد المنافسة في دورة ثانية تقام على مرحلتين بين جبال وواحات إقليم تنغير، مع جوائز مالية مهمة، وتمتد المرحلة الأولى بين مضايق دادس وموقع "أرجل القردة" على مسافة 16 كلم، فيما تربط المرحلة الثانية بين مضايق تودغى والمنظر البانورامي أسول على مسافة 12 كلم، في مسار سياحي يجمع بين التحدي الرياضي وجمالية الطبيعة.

 وستنطلق أولى الفعاليات الرياضية للمنتدى من 15 إلى 25 مارس 2026، عبر تنظيم دوري" كأس المضايق والواحات لكرة القدم" لفائدة مواليد 2014 بمختلف جماعات الإقليم.

وعلى المستوى العلمي، سيشهد المنتدى يومي 04 و05 أبريل 2026 تنظيم ندوات دولية بمشاركة خبراء مغاربة وأجانب لتدارس دور السياحة الواحية والجبلية كرافعة للتنمية المستدامة، عبر تشخيص الواقع والتحديات والفرص المتاحة، كما ستركز هذه الجلسات العلمية على اختيار نموذج تنموي ملائم، وتعزيز الحكامة والشراكات، ودعم الاستثمارات، بما يضمن سياحة مسؤولة تحافظ على الموارد الطبيعية والثقافية وتخدم التنمية المحلية.   

بالإضافة إلى تنظيم ورشات تكوينية في مجالات الإنقاذ الجبلي والسلامة عبر عروض نظرية وميدانية تطبيقية في رياضة تسلق الجبال بالمضايق، وذلك بهدف إبراز البعد الرياضي والسياحي للمنتدى وتعزيز جاذبية المنطقة لعشاق المغامرة والسياحة الجبلية.

وفي السياق ذاته سيستفيد مهنيو السياحة من انعقاد لقاءات تواصلية حول برامج الدعم السياحي تؤطرها مؤسسات عمومية قصد الاطلاع على كيفيات الولوج الى التمويل ومواكبة المهنيين لتأهيل المؤسسات وتعزيز جودة الخدمات. 

وتشجيعا لمواهب وإبداعات الشباب، يتضمن الشق الترويجي والابداعي فتح المجال أمام صناع المحتوى الرقمي لأول مرة في مسابقة "Reels & Story" للتصوير وصناعة المحتوى. بالإضافة إلى مسابقة ''لابتكار الواحي للشباب" لدعم المشاريع السياحية المبتكرة، مع تتويج أعمال متميزة وتقديم مواكبة تقنية ترمي إلى تشجيع الحس المقاولاتي والابتكار لدى أبناء المنطقة.

إلى جانب ذلك ستحتضن هذه الدورة معرضين للصناعة التقليدية بكل من مدينتي تنغير وبومالن دادس وفضاء آخر للتراث الواحي بمجمع الصناعة التقليدية بتنغير بغية فسح المجال أمام التعاونيات لتسويق المنتجات والتعرف على إبداعات الحرفيين.

كما ستعرف فقرات المنتدى تنظيم أمسية دينية نسوية تسمى محليا "بالفديت" وتشارك فيها أزيد من 200 امرأة من نساء المنطقة لترديد الأمداح والاذكار في أجواء روحانية وتراثية تعكس عمق الهوية المحلية المشبعة بالقيم والأصالة.

وتنظم هذه التظاهرة، التي ستنشط فقراتها الفنية فرق تراثية محلية متنوعة تجسد غنى الموروث الثقافي والفني المحلي، بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، والمجلس الإقليمي لتنغير والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وشركة معادن إميضر، وجماعات تنغير وبومالن دادس وتودغى العليا وأيت سدرات الجبل العليا وأيت سدرات الجبل السفلى، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات عمومية ومهنية وفاعلين من القطاع الخاص، مما يجسد دينامية العمل المشترك لإنجاح الحدث وإرساء دينامية تنموية مستدامة تعزز إشعاع الإقليم سياحياً وثقافياً. 

وستختتم فعاليات منتدى المضايق والواحات في دورته الثانية برسم سنة 2026 بتتويج الفائزين في مختلف المسابقات الرياضية والثقافية والابداعية الموجهة أساسا لشباب الإقليم. بالإضافة الى تكريم شخصيات مهنية ورياضية أعطت للرياضة الوطنية والإقليمية الشيء الكثير.

زاكورة – عقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم زاكورة، يوم الإثنين 23 مارس 2026، مجلسًا إقليميًا موسعًا تحت شعار: “من أجل تحصين المكتسبات وضمان تنمية واحية مستدامة بإقليم زاكورة”، وذلك بحضور عدد من القيادات الحزبية والمناضلين على الصعيدين الجهوي والمحلي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق التفاعل مع مختلف القضايا الوطنية والمحلية، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات الراهنة التي تواجه الإقليم، إلى جانب استشراف آفاق العمل التنظيمي والسياسي للحزب خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، عبّر الحزب عن اعتزازه بالنجاحات التي تحققها الدبلوماسية المغربية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي، معتبرًا إياها حلاً واقعيًا للنزاع حول الصحراء المغربية.

كما نوه بالدينامية التنظيمية التي تعرفها هياكل الحزب على المستوى الوطني، مؤكدًا على ضرورة مواصلة تقوية التنظيم والانفتاح على مختلف الطاقات، بما يعزز حضوره في الساحة السياسية. وأشاد كذلك بالأدوار التي يقوم بها منتخبو الحزب في مختلف المؤسسات، دفاعًا عن قضايا المواطنين وانخراطًا في خدمة الصالح العام.

وعلى المستوى التنموي، دعا الحزب الحكومة إلى تسريع تفعيل مضامين التوجيهات الملكية المرتبطة بتنمية المناطق الواحية، من خلال اعتماد برامج مهيكلة اقتصاديًا واجتماعيًا، وإطلاق سياسات عمومية قادرة على تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة.

كما ثمن مختلف المبادرات التي تقودها السلطات الإقليمية بزاكورة، والتي تروم تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، والاستجابة لانتظارات الساكنة.

وفي سياق الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، أكد الحزب عزمه مواصلة العمل والنضال بثبات، معبرًا عن ثقته في مناضليه وكافة القوى الديمقراطية لتحقيق نتائج إيجابية تعكس مكانته السياسية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التعبئة ورص الصفوف، بما يعزز انخراط مختلف الفاعلين في خدمة قضايا المواطنين ودعم مسار التنمية بإقليم زاكورة.

في إطار العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لتنمية مناطق الواحات، وحرصاً على تثمين مؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية والثقافية، سيحتضن إقليم زاكورة فعاليات الملتقى الوطني الأول للواحات وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 أبريل 2026.

وينظم هذا الحدث الوطني بشراكة بين عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية والترابية، من بينها وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعمالة إقليم زاكورة، إلى جانب الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، فضلاً عن شركاء مؤسساتيين ومهنيين آخرين.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق دعم دينامية تنمية المجالات الواحية وتعزيز سلاسل الإنتاج، خصوصاً سلسلة التمور، مع تقوية قدرات الفاعلين المحليين، بالنظر إلى المكانة البيئية والاقتصادية التي تحتلها الواحات، في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية.

ويهدف الملتقى الوطني الأول للواحات بزاكورة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

تعزيز إشعاع القطاع الواحي ومنتجاته.

إحداث فضاء للتواصل وتبادل التجارب بين مختلف الفاعلين.

تنشيط تسويق المنتوجات المحلية الواحية.

تمكين التعاونيات والجمعيات والمنتجين المحليين من عرض وتسويق منتجاتهم.

تعزيز القدرات التقنية والإدارية للفلاحين.

تنظيم ندوات علمية وتقنية حول الزراعة الواحية وتنمية سلاسل الإنتاج.

دعم التنمية الاقتصادية والسياحية المحلية.

كما يتضمن برنامج الملتقى أربعة محاور رئيسية تشمل فضاءات للعرض والتسويق، وتنظيم ندوات علمية متخصصة حول قضايا تنمية الواحات، إضافة إلى دورات تكوينية لفائدة الفلاحين، وأنشطة ثقافية وفنية موازية تعكس الغنى الثقافي والتراثي الذي تزخر به المنطقة.

ويُرتقب أن يشكل هذا الحدث الوطني محطة مهمة لتلاقي مختلف المتدخلين والمهتمين بقضايا الواحات، من أجل تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة بالمجالات الواحية وترسيخ مكانة إقليم زاكورة كقطب وطني للواحات.

إن الأزمة الإعلامية بجهة درعة تافيلالت لم تعد مجرد سوء تدبير أو تأخر أو امتناع عن تفعيل دفتر التحملات المصادق عليه منذ دورة يوليوز 2022، بل تحولت إلى فضيحة سياسية وإدارية عنوانها العريض؛ استغلال المال العام لتصفية الحسابات وإخضاع الإعلام الجهوي لانتقام شخصي و أجندات حزبية ضيقة.   

سياسة الأذن الصماء

يواصل رئيس مجلس الجهة نهج سياسة "الأذن الصماء"، متجاهلاً المطالب المتكررة للمنابر الإعلامية بضرورة تفعيل دفتر التحملات الخاص بدعم المؤسسات الصحفية بالجهة بشكل عادل وشفاف، والذي صادق عليه أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت بالإجماع في احدى دورات سنة 2022، هذا التجاهل لم يعد مجرد موقف سلبي، بل أصبح غطاء لممارسات خطيرة تُقوض استقلالية الإعلام وتحوله إلى أداة دعاية حزبية وسياسية ممولة من المال العام.

مدير المصالح… مهندس الانحراف والانتقام

مدير مصالح الجهة، عبد الواحد حميدي، لعب دوراً محورياً في هذه الأزمة، إذ كان صاحب فكرة تحويل الدعم إلى صفقة خاصة بالتواصل والإعلام، مفصلة على مقاس شركة مقربة من رئيس الجهة ومنتمية حزبيا الى الحزب المسير للجهة، حتى لاتخرج عن "السطر، و الأخطر أنه مارس سياسة انتقامية ضد المنابر الإعلامية التي رفضت الانصياع لأهوائه، و رفضت محاولاته المتكررة لإرشاءها بالمال قصد تطويعها، خلال إحدى رمضانات السنوات الماضية، فحول الدعم إلى أداة ابتزاز، وأقصى الأصوات المستقلة التي كان يفترض أن تكون شريكاً أساسياً في التنمية، هذا السلوك يكشف عن عقلية سلطوية تعتبر الإعلام المستقل والرافض للرشوة، خصما يجب إخضاعه أو معاقبته و محاصرته. 

خلفية المشروع الذي تم الانحراف عنه

جدير بالذكر أن لقاءً جمع وفداً من مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة والإعلام مع وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد المهدي محمد بنسعيد يوم الأربعاء 08 دجنبر 2021، حيث وُضعت خطة لدعم المؤسسات الصحفية الجهوية عبر المجالس الجهوية، هذه الفكرة طرحت على رئيس الجهة وكذلك على السيد والي الجهة السابق بوشعاب يحضيه، ليتم التوافق عليها، و يجري تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة نائب رئيس الجهة السيد يوسف أوزكيط، وعضوية السيد حسن أزواوي، عضو الجهة، و عضوية السيد لحسن أورهي مكلف بمهمة لدى رئيس الجهة، و رئيس مصلحة العلاقات العامة والتواصل بمجلس الجهة، وقد أنهت هذه اللجنة مهامها بصياغة دفتر التحملات الخاص بدعم المؤسسات الصحفية بعد سلسلة لقاءات مع مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة والإعلام، ليتم اعتماده رسمياً في دورة يوليوز 2022. لكن بدل تفعيله، تم الالتفاف عليه وتحويل الدعم إلى صفقات على مقاس تخدم أجندات محددة.  

المال العام كسلاح سياسي

تحويل الدعم إلى صفقات على مقاس شركة محسوبة على حزب سياسي، يعكس بوضوح أن المال العام أصبح رهينة الولاءات الحزبية. هذه الممارسات ليست مجرد انحراف إداري، بل هي جريمة سياسية في حق مبدأ تكافؤ الفرص، وضرب مباشر لاستقلالية الإعلام.  

تصفية المسؤولين الرافضين للانخراط في الجريمة

القرارات الأخيرة، وعلى رأسها إنهاء مهام مسؤول العلاقات العامة والتواصل بمجلس الجهة، تؤكد أن الهدف لم يعد مجرد محاولة التحكم في الاعلام عبر آلية الدعم أو الشراكة، بل امتد ليصل تصفية كل صوت يرفض الانخراط في التواطؤ لتبديد المال العام وسرقته، وفي التوجيه الحزبي للإعلام واستغلال المالي العام لتحقيق مكاسب حزبية وشخصية، وهي محاولة لإسكات الإعلام الحر، وإفراغ المشهد الإعلامي من أي استقلالية أو نقد.  

دعوة إلى تدخل عاجل

الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الصمت. المنابر الإعلامية الجهوية تدعو والي الجهة وعامل إقليم الرشيدية إلى التدخل الفوري لإيقاف هذا الانحراف الخطير، وإعادة الاعتبار للإعلام كشريك أساسي في التنمية، لا كأداة دعاية حزبية، فاستمرار هذه السياسات يهدد بانهيار الثقة بين المؤسسات الإعلامية والمنتخبة، ويضع مستقبل الإعلام الجهوي على المحك.

في إطار الجهود الرامية إلى تأمين التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بإقليم زاكورة، ونظرًا للأهمية الاستراتيجية لمشروع الربط بسد أكدز في ضمان استقرار الساكنة وتحسين ظروف عيشها، انعقد خلال هذا الأسبوع، بمقر عمالة الإقليم، اجتماع ترأسه السيد عامل الإقليم، خُصص لتتبع مدى تقدم أشغال مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب بعدد من جماعات الإقليم، وذلك بحضور مختلف الشركاء والمتدخلين والمقاولات المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة لربط جماعات محاميد الغزلان، كتاوة، فزواطة، تاكونيت وتمكروت بسد أكدز، بهدف ضمان تزويد ساكنة هذه الجماعات بالماء الصالح للشرب قبل حلول فصل الصيف، خاصة في ظل الإكراهات المرتبطة بندرة الموارد المائية وارتفاع الطلب خلال هذه الفترة.

وقد تم خلال الاجتماع تقديم عروض مفصلة حول الوضعية الراهنة لتقدم الأشغال، سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع، مع استعراض تقدم مشاريع إزالة المعادن وتحسين جودة المياه بالإقليم، إضافة إلى الوقوف على مدى تقدم مشاريع تأهيل أنظمة التزويد بالمراكز والدواوير، وتقديم معطيات محينة حول نسب الإنجاز والإكراهات التقنية المسجلة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، والالتزام بالآجال المحددة، مع الدعوة إلى تكثيف اختبارات الضغط والانطلاق الفوري في الأشغال المتبقية، بما يضمن جاهزية المشاريع في الآجال المقررة. كما تم التشديد على أهمية تعبئة جميع الإمكانيات البشرية واللوجستيكية لتفادي أي تأخير، وضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب في ظروف ملائمة قبل حلول فصل الصيف.

ويأتي هذا المشروع في إطار الرؤية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي بالإقليم ودعم صمود الساكنة، خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصًا مائيًا، بما يساهم في تحسين الاستقرار الاجتماعي ودعم مسار التنمية المحلية.

في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جاذبية المراكز الحضرية وتعزيز جودة العيش والرفع من المؤهلات السياحية، احتضن مقر عمالة إقليم زاكورة، خلال هذا الأسبوع، اجتماعًا ترأسه عامل الإقليم، خُصص لتتبع إنجاز برامج تأهيل بعض المراكز الجماعية، وكذا دراسة التدابير المتخذة لإعداد وتنزيل برنامج شامل لتهيئة وتأهيل مدينتي زاكورة وأكدز.

وشهد هذا اللقاء حضور مكتب الدراسات المكلف بإعداد البرنامج، إلى جانب مختلف المتدخلين المعنيين، والمصالح المختصة، والمنتخبين، حيث انصب النقاش حول سبل توحيد الرؤية بشأن تأهيل المركزين الحضريين، ورصد الإكراهات المطروحة، وضبط التدابير الكفيلة بتسريع وتيرة إنجاز الدراسة، مع الحرص على احترام المعايير التقنية والجمالية المعتمدة في برامج التأهيل الحضري.

ويُرتقب أن يُرصد لهذا البرنامج غلاف مالي يقدر بـ100 مليون درهم لفائدة بلدية زاكورة، و50 مليون درهم لفائدة بلدية أكدز، في أفق تحسين المشهد الحضري وتعزيز الدينامية التنموية بالإقليم.

وخلال الاجتماع، قدم مكتب الدراسات تصورًا أوليًا لمشروع التأهيل، استنادًا إلى جولات ميدانية شملت المركزين الحضريين بتنسيق مع مختلف المتدخلين ومصالح البلديتين، كما تم تقديم عروض مفصلة حول الوضعية الراهنة، والتصور المزمع بلورته في القريب العاجل، مع التأكيد على إعداد خرائط دقيقة تُبرز مجالات التدخل قصد المصادقة عليها داخل الآجال المحددة.

وفي هذا السياق، دعا عامل الإقليم مؤسسة العمران إلى تسريع وتيرة الإنجاز بالجماعات التي تعرف عمليات تأهيل جارية، مع التشديد على ضرورة احترام جودة الأشغال من طرف الشركات المكلفة، كما حث المؤسسة على التعجيل بإطلاق طلبات العروض والشروع في تنفيذ مشاريع التأهيل بالمراكز الجماعية المتبقية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للجنة الإقليمية للتتبع مرة كل شهر، قصد تتبع تقدم المشاريع وتذليل الصعوبات المطروحة، بما يضمن تنزيل برنامج التأهيل الحضري وفق رؤية مندمجة تساهم في تحسين إطار عيش الساكنة وتعزيز التنمية المحلية.

وقد حضر هذا الاجتماع رؤساء الجماعات المعنية، ومدير مؤسسة العمران، وممثلو مكاتب الدراسات، والشركات المكلفة، إضافة إلى التقنيين وممثلي مختلف الإدارات المعنية.

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المنظومة الواحية بإقليم زاكورة، والتي عرفت خلال السنوات الأخيرة تدهورًا ملحوظًا نتيجة توالي سنوات الجفاف، واستنزاف الموارد المائية، وتفاقم الإكراهات البيئية والاجتماعية، انعقد  يومه الأربعاء  بمقر عمالة إقليم زاكورة، برئاسة السيد عامل الإقليم، اجتماع خصص تدارس من خلاله كل المعطيات الواحية وعمل اللجان الميدانيةلتتبع مدى تقدم إعداد برنامجا واقعيا لإعادة هيكلة الواحات يمتاز بإلتقائية تدخلات جميع الفاعلين في الواحات  وبلورة اتفاقية شراكة بين جميع المتدخلين .

ويهدف هذا اللقاء إلى تقييم المراحل  المنجزة من طرف  اللجن الميدانية المكونة ، وضبط أولويات التدخل، وتنسيق جهود مختلف المتدخلين لضمان  إعداد برنامج يكون أساس التنزيل الفعال والمستدام  للمشاريع المبرمجة.

وقد حضر هذا الاجتماع ممثلو المصالح اللاممركزة والمؤسسات المعنية، إلى جانب المنتخبين.

وخلال هذا اللقاء، تم تقديم عرض مفصل حول مختلف المراحل عمل اللجن  الميدانية التي تم إنجازه في جمع المعطيات، الميدانية، وإعداد بطائق المشاريع الخاصة بالمواقع النموذجية المختارة.

كما تم استعراض المعايير المعتمدة في اختيار المواقع، والتي ترتكز على درجة تدهور الواحة، هشاشة الساكنة، وكذا قابلية التدخل واستدامته.

وقد همت المواقع النموذجية المختارة لبرنامج 2026

واحة مزكيطة بجماعة تنسيفت (حوالي 360 هكتارًا)؛

واحة ترنات بجماعة ترنات (حوالي 360 هكتارًا)؛

واحة كتاوة بجماعة تاغونيت (حوالي 320 هكتارًا).

على أساس برمجة مواقع نموذجية أخرى في السنوات الموالية في باقي واحات الإقليم  بمعدل 1500هكتار في السنة 

موضوع اتفاقية شراكة  واللتي خصص  لها 700مليون درهم ستوقع بمناسبة الملتقى الوطني الأول  للواحات بزاكورة  اللذي سينظم ابتداء من يوم 9 أبريل 2026  

كما تم تقديم النتائج الأولية للتشخيص المتعلق بالاستغلاليات الفلاحية، وضعية نخيل التمر، الموارد المائية، الثروة الحيوانية، والإكراهات المسجلة، 

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تعبئة مختلف الشركاء وتسريع وتيرة إعداد البرنامج وبلورة الإتفاقية  والحرص على ضمان الإلتقائية عند تنزيل المشاريع،، بما سيعزز  صمود المنظومة الواحية ويساهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.

تطالب ساكنة الدواوير التابعة لجماعتي أيت بوداود وتغبالت بـإقليم زاكورة، الجهات المسؤولة، بالتعجيل باستكمال مشروع الساقية الكبرى الرابطة بين دوار أيت علي وحسو بجماعة أيت بوداود ودوار أيت حدو بجماعة تغبالت، لما لهذا المشروع من أهمية بالغة في تثمين الموارد المائية ودعم النشاط الفلاحي بالمنطقة.

وحسب معطيات محلية، فإن المشروع الذي يُعد من بين الأوراش الفلاحية الحيوية بالمنطقة، لا يزال متوقفًا عند مقطع غير مكتمل يبلغ طوله حوالي 500 متر داخل تراب جماعة أيت بوداود، وهو ما حال دون استفادة الفلاحين من كامل طاقة المشروع، رغم جاهزية الجزء الأكبر منه.

وأكدت الساكنة المتضررة أن عدم استكمال هذا الجزء المتبقي لا يحرمها فقط من الاستفادة العادلة من مياه السقي، بل يشكل أيضًا خطرًا حقيقيًا على سلامة الأشخاص والممتلكات الفلاحية، خاصة خلال فترات ارتفاع منسوب المياه، حيث تتدفق المياه بشكل عشوائي نحو الحقول، متسببة في إتلاف المحاصيل الزراعية، وانجراف التربة، وتكبيد الفلاحين خسائر مادية دون أي مردودية تُذكر.

وفي السياق ذاته، عبّرت الساكنة عن استيائها من التأخر غير المبرر في إنهاء هذا المشروع، معتبرة أن هذا الوضع يتنافى مع أهداف البرامج الوطنية الرامية إلى تنمية العالم القروي، وترشيد استغلال الموارد المائية، وضمان الأمنين المائي والفلاحي، خصوصًا في منطقة تعاني من شح المياه واعتماد كبير على الفلاحة المعيشية.

وأمام هذا الوضع، تناشد ساكنة جماعتي أيت بوداود وجماعة تغبالت الجهات الوصية التدخل العاجل من أجل برمجة وإنجاز المقطع المتبقي من الساقية الكبرى في أقرب الآجال، تفاديًا لمزيد من الأضرار، وضمانًا لتحقيق الأهداف التنموية التي أُحدث من أجلها هذا المشروع، بما يخدم مصلحة الفلاحين ويعزز الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة.

لا تزال ساكنة دوار آيت مولاي بعير، التابع لجماعة تازارين بإقليم زاكورة، تعيش على وقع تداعيات انهيار بناية سكنية يوم 17 يناير الماضي، وهو الحادث الذي خلف ضحية وخسائر مادية، في ظل استمرار بقاء الأنقاض التي تعيق بشكل كبير انسيابية المسلك الوحيد المؤدي إلى منازل الساكنة.

وحسب معطيات من عين المكان، فإن بقايا البناية المهدمة ما تزال تشكل عائقًا أمام حركة القاطنين والمارة على حد سواء، ما يزيد من معاناة الساكنة في الولوج إلى منازلهم وقضاء أغراضهم اليومية، وسط استياء واسع من ما يعتبرونه تجاهلًا من الجهات المعنية.

وأكدت مصادر محلية أن الساكنة سبق لها أن راسلت السلطات المحلية والجماعة القروية منذ بداية السنة الماضية عبر رسائل مضمونة، في إطار مساعٍ استباقية للتحذير من خطورة البناية الآيلة للسقوط وتفادي وقوع كارثة محتملة، غير أن تلك المراسلات، حسب تعبيرهم، لم تلقَ أي تفاعل يُذكر.

وفي تصريح بالمناسبة، أوضح السيد مولاي أحمد عزان، فاعل جمعوي وحقوقي بتازارين، أن الوضع الحالي أصبح مقلقًا، خاصة مع استمرار وجود الأسلاك الكهربائية العالقة منذ لحظة انهيار المنزل، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة الساكنة، داعيًا الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لإزالة الأنقاض وتأمين المكان تفاديًا لأي حوادث محتملة.

وتأمل ساكنة آيت مولاي بعير في تدخل عاجل للسلطات المعنية من أجل رفع الضرر وضمان شروط السلامة، وحماية الأرواح، واستعادة حقهم في التنقل الآمن داخل الدوار