مناقشة أكاديمية ومخرجات عملية
تميز اليوم الأول بعرض ومناقشة الدراسات الأكاديمية حول أهمية الموارد الطبيعية وضرورة تحقيق توازن بين استغلالها والحفاظ عليها. كما سلط الضوء على مؤهلات جهة درعة تافيلالت في الطاقات المتجددة، حيث تنتج الجهة 800 ميغاواط سنويًا، لكنها تواجه تحديات متعددة الأبعاد.
في هذا السياق، استعرض ممثل الجهة أبرز المبادرات الجهوية، من بينها المخطط الجهوي للنجاعة الطاقية الذي أُطلق في أكتوبر 2024، بالإضافة إلى اتفاقيات لصيانة التراث التقليدي وتشييد سدود صغيرة لمواجهة ندرة المياه.
في كلمته، أكد رئيس الجمعية، عثمان عوي، على أن نجاح التنمية المستدامة يتطلب بناء الثقة بين مختلف الفاعلين، مشيرًا إلى أن الوقاية من النزاعات تعد حلقة محورية في هذا السياق. كما أعلن عن تأسيس مرصد وطني لمراقبة الموارد الطبيعية، مع التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للموارد المائية باعتبارها عنصرًا استراتيجيًا.
دروس مستفادة وتوصيات للنهوض بحكامة الموارد
شهد المنتدى مشاركة خبراء دوليين، من بينهم الدكتورة كارين ريكنال من جامعة كنتاكي، التي قدمت نتائج البحث الإجرائي حول ديناميات الفقر وعلاقتها بإدارة الموارد. كما قدمت أنجا هوفمان ولبنى بنحدو من مؤسسة هنريش بول الألمانية مداخلات حول تعزيز المشاركة المواطنة في الانتقال الطاقي.
ومن بين التوصيات التي خرج بها المنتدى:
تعزيز التعاون بين الفاعلين وتعبئة الموارد المالية لدعم التنمية المستدامة.
دمقرطة المعلومات حول الطاقة والموارد الطبيعية لضمان مشاركة مجتمعية أوسع.
تشجيع المجتمعات المحلية على الانخراط منذ المراحل الأولية في مشاريع الطاقة المتجددة.
تعزيز البحث العلمي وتوحيد المفاهيم حول حكامة الموارد الطبيعية.
ختام بنقاش مفتوح حول مستقبل الموارد الطبيعية
اختتم المنتدى بجلسة نقاش مفتوحة، عكست الاهتمام الكبير بضرورة تطوير آليات مبتكرة لحكامة الموارد، مع التركيز على استدامة الواحات وتعزيز العدالة في استغلال الثروات الطبيعية.
يؤكد هذا الحدث العلمي أهمية الحوار المجتمعي في ضمان إدارة مستدامة وعادلة للموارد الطبيعية، مما يجعل من هذا المنتدى محطة سنوية أساسية للنقاش والتعاون بين مختلف الفاعلين في المجال.
إرسال تعليق