Tlaglou Alikhbarya | تلاكلو الاخبارية

ورزازات | أكد السيد نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بـالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أن مشروع التنمية القروية المندمجة بجبال الأطلس يشكل نموذجًا ناجحًا للشراكة المثمرة بين الصندوق والحكومة المغربية في مجال دعم التنمية القروية المستدامة.

وأوضح السيد تلاحيق، بمناسبة زيارة نائب رئيس الصندوق إلى مدينة ورزازات لمواكبة المشاريع المنجزة، أن هذا المشروع، الذي جرى تصميمه سنة 2018 واختُتمت أشغاله مع نهاية سنة 2025، استهدف سبع جماعات قروية عبر أقاليم ورزازات وتنغير وبني ملال، وركز بالأساس على تحسين ظروف عيش الساكنة القروية، والرفع من الإنتاجية الفلاحية، وتحسين دخل صغار المنتجين.

وأضاف أن المشروع اعتمد مقاربة شمولية ومندمجة، اشتغلت بشكل مباشر مع صغار الفلاحين، إلى جانب الاستثمار في البنيات التحتية الأساسية، خاصة في مجالات تجهيزات الري وتدبير الموارد المائية، وتهيئة المسالك القروية والفلاحية، بما ساهم في تسهيل الولوج إلى الأسواق وتحسين سلاسل القيمة الفلاحية.

وأشار المدير الإقليمي إلى أن تدخلات المشروع شملت عدة قطاعات إنتاجية، من بينها تربية الماشية والإنتاج الحيواني، والإنتاج النباتي، وتثمين سلاسل إنتاج العسل، فضلًا عن دعم الفلاحة التضامنية وتقوية البنيات التحتية القروية، وهو ما انعكس إيجابًا على مردودية الإنتاج وتحسين الاندماج الاقتصادي للفلاحين.

وأكد السيد تلاحيق أن المشروع أولى أهمية خاصة للمرأة القروية والشباب، من خلال دعم الإدماج الاقتصادي، وتشجيع المبادرات المدرة للدخل، وخلق فرص الشغل، ما ساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى العيش داخل المناطق المستهدفة.

وفي ما يتعلق بالإكراهات المناخية، شدد المتحدث على أن الاستثمار في قطاع الماء يشكل ركيزة محورية، مبرزًا أن تحسين أنظمة الري ساهم في ترشيد استعمال الموارد المائية، وضمان استدامة نظم الإنتاج الفلاحي، وتعزيز قدرة الفلاحين على التكيف مع التغيرات المناخية.

وكشف المدير الإقليمي أن الكلفة الإجمالية للمشروع بلغت حوالي 68 مليون دولار أمريكي، وقد جرى تنفيذه بشكل شبه كامل، محققًا نتائج وصفها بـ“الممتازة جدًا”، سواء على مستوى الإنتاج الحيواني أو النباتي أو إنتاج العسل، مع تسجيل تحسن ملحوظ في الإنتاجية وولوج أفضل للأسواق.

وختم السيد نوفل تصريحه بالتأكيد على أن النتائج المحققة تعكس الأثر الإيجابي للمشروع، وتبرز أهمية مواصلة مثل هذه البرامج التنموية التي تضع صغار المنتجين في صلب السياسات الفلاحية، وتسهم في إرساء تنمية قروية مندمجة ومستدامة.

بقلم رضوان لحميدي / زاكورة

ليس لأنه مجرد مشروع ضخم يربط بين مراكش وورزازات بجهة درعةتافيلالت، بل لأنه أكثر من طريق، وأكثر من ممر جبلي… إنه مشروع حياة وتنمية وعدالة مجالية.

فالجنوب الشرقي ظل لعقود طويلة يعيش في عزلة نسبية بسبب الطبيعة الوعرة التي تفصل مجاله الترابي عن المركز، ما جعله يؤدي كلفة باهظة في مجالات التنمية، والاستثمار، والتبادل الاقتصادي.

من هنا تبرز أهمية نفق تيشكا كمشروع استراتيجي ووطني بامتياز، يروم تحقيق تحول جذري في دينامية الربط المجالي بين المغرب العميق والمغرب المركز، ويجسد في العمق فلسفة العدالة المجالية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في أكثر من مناسبة.

 البعد الاقتصادي والتنمية المندمجة: 

نفق تيشكا ليس فقط طريقًا لتيسير التنقل، بل هو بنية تحتية مولّدة للتنمية.

فبمجرد انجازه ، سيتحوّل الجنوب الشرقي إلى فضاء مفتوح أمام الاستثمارات، بفضل تقليص المسافة الزمنية والتكاليف اللوجستيكية، وهو ما سيجعل قطاعات كبرى مثل السياحة والفلاحة والطاقة والمعادن أكثر قدرة على جذب المستثمرين.

كما أن النفق سيعيد التوازن في التوزيع الجغرافي للمشاريع الاقتصادية، ويخفف من تمركز الثروة في محور المركز ، نحو مغرب يسير بسرعة واحدة.

 البعد الاجتماعي والإنساني: 

أهمية المشروع لا تقف عند حدود الاقتصاد فقط، بل تمتد إلى بعدها الإنساني والاجتماعي.

فالنفق سيجعل من السفر بين الجنوب الشرقي وباقي الجهات أكثر أمانًا وراحة، وسيساهم في فك العزلة عن المناطق الجبلية والواحاتية، بما يفتح المجال أمام تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية: التعليم، الصحة، الأسواق، وفرص الشغل.

إنه جسر إنساني يربط بين العائلات والمناطق، ويمنح أبناء الجهة نفسا متكامل ومترابط.

 نفق تيشكا... بوابة نحو المستقبل : 

عندما نتحدث عن التنمية المجالية المستدامة، فإننا نتحدث بالضرورة عن الربط الترابي الذكي. فكل مشاريع الاستثمار والتهيئة الحضرية والاقتصادية تبقى محدودة الأثر دون توفر ممرات قوية وآمنة تنقل الإنسان والفكرة والمنتوج.

من هنا، يشكل نفق تيشكا المدخل الجوهري لكل برامج التنمية المستقبلية بدرعة تافيلالت ، لأنه سيفتح أفقًا جديدًا أمام المبادرات المقاولاتية، والاقتصاد التضامني، والسياحة البيئية، والصناعات التحويلية.

إن نفق تيشكا ليس مجرد حلم هندسي، بل رهان وطني على التنمية المتوازنة، ورمز لإرادة المغرب في تجاوز الفوارق المجالية، وإعادة توزيع فرص التقدم على كل الجهات.

إنه استثمار في الإنسان قبل أن يكون استثمارًا في الطريق، واستثمار في العدالة المجالية والكرامة الترابية.

وفي النهاية، يمكن القول إن الإجابة الحقيقية عن سؤال: لماذا بالضبط نفق تيشكا؟

هي ببساطة: لأنه طريق التنمية نحو مغرب متكامل، متضامن، ومتوازن السرعة.

النائب البرلماني عن دائرة زاكورة السيد الحسين وعلال 

وجّه النائب البرلماني عن دائرة زاكورة، السيد الحسين وعلال، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى السيد وزير التجهيز والماء يومه الخميس 22 يناير 2026 حول مآل إنجاز مشروع نفق أوريكا، الذي يُرتقب أن يربط جهة مراكش آسفي بجهة درعة تافيلالت، مرورًا بعدد من أقاليم الجنوب الشرقي.

وأوضح السيد الحسين وعلال في سؤاله أن مشروع نفق أوريكا يُعد من المشاريع الهيكلية والاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى، لما له من دور محوري في تقليص العزلة المجالية وفك العزلة عن مناطق الجنوب الشرقي، وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، إلى جانب تحفيز الاستثمار وتعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار النائب البرلماني إلى أن أقاليم الجنوب الشرقي، وعلى رأسها إقليم زاكورة، تعاني منذ سنوات من إكراهات بنيوية مرتبطة ببعد المسافة وصعوبة الولوج، وهو ما يؤثر سلبًا على جاذبيتها الاستثمارية وعلى ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية. واعتبر أن إنجاز هذا المشروع سيساهم في ربط المغرب العميق بالمراكز الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمام قطاعات حيوية مثل السياحة والفلاحة والصناعة التقليدية.

كما أكد الحسين وعلال أن مشروع نفق أوريكا ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية والحد من الفوارق الترابية، من خلال تطوير البنيات التحتية الطرقية وتعزيز الربط بين الجهات في إطار تنمية مجالية مندمجة ومستدامة.

وطالب النائب البرلماني وزير التجهيز والماء بتوضيح مآل هذا المشروع الاستراتيجي، والكشف عن مدى تقدم الدراسات التقنية والمالية المرتبطة به، وكذا الآجال الزمنية المتوقعة لانطلاق الأشغال، إضافة إلى بيان الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة على ساكنة إقليم زاكورة وباقي أقاليم الجنوب الشرقي ومستعملي هذا المحور الطرقي.

ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق تزايد مطالب المنتخبين والفاعلين المحليين بإخراج مشاريع بنيوية كبرى من شأنها فك العزلة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التوازن المجالي بين مختلف جهات المملكة.

نظّمت جمعية الواحة الخضراء، يوم الثلاثاء 14 يناير 2026، الموافق لفاتح يناير 2976 من السنة الأمازيغية، احتفالًا برأس السنة الأمازيغية إيض يناير، وذلك بوحدة تلاكلو التابعة لمجموعة مدارس تغبالت، بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بزاكورة.

كما تضمن البرنامج ورشة تلوين لفائدة التلاميذ، لقيت تفاعلًا إيجابيًا من قبل المستفيدين، إضافة إلى تقديم وجبة الباروك التقليدية المكوّنة من سبع خضار، والتي ترمز إلى الوفرة والخير في الثقافة الأمازيغية.

يشكّل ملتقى الوديان بمنطقة بارحو على مستوى وادي تغبالت، حيث يلتقي واد تلغازيت وواد حياراة، مجالًا طبيعيًا ذا أهمية بيئية وفلاحية كبيرة، لما يعرفه من حمولات مائية قوية خلال فترات التساقطات المطرية.

ورغم هذه الإمكانات الطبيعية الهامة، فإن الساكنة المحلية والقطاع الفلاحي لا يستفيدان بالشكل المطلوب من هذه الموارد المائية، حيث تضيع كميات كبيرة من المياه دون استثمارها، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بندرة المياه وتأثيراتها المباشرة على الواحة والمنظومة البيئية بالمنطقة.

وفي هذا السياق، يطالب عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن البيئي بضرورة إحداث سد تلي بهذا الموقع الاستراتيجي، لما له من أدوار أساسية في تجميع المياه، تغذية الفرشة المائية، حماية الواحة من الفيضانات، ودعم النشاط الفلاحي، خاصة الزراعات الواحية التي تشكل مورد عيش رئيسي للساكنة.

ويُعد هذا المشروع من الحلول العملية والمستعجلة التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن المائي المحلي وتعزيز صمود الواحات في مواجهة التغيرات المناخية، مما يستدعي، حسب المتتبعين، إعطاء الأولوية لهذا المشروع ضمن البرامج التنموية المستقبلية.

ويبقى هذا النداء موجّهًا إلى المسؤولين والجهات المعنية من أجل التفاعل الإيجابي مع مطلب الساكنة، وتسريع الدراسات التقنية اللازمة، بما يخدم مصلحة المنطقة ويحافظ على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

.في إطار تفعيل الحركة الانتقالية الداخلية وتعزيز الدينامية الإدارية بصفوف رجال السلطة، أشرف السيد عامل إقليم زاكورة، يوم الأربعاء 13 يناير 2026، على انتقال السيد عيسى بيروك باشا مدينة زاكورة إلى باشوية أكدز، وانتقال السيد سفيان ايت القاضي باشا أكدز لتولي مهامه بمدينة زاكورة، وذلك في سياق إعادة توزيع المهام داخل النفوذ الترابي للإقليم، بما يستجيب لمتطلبات التدبير الترابي الناجع.

وقد تميز هذا الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، أعقبتها تلاوة قرار الانتقال، حيث أكد السيد العامل، على الأهمية البالغة لهذه الحركة الإدارية في تجديد أساليب العمل، وتعزيز فعالية الإدارة الترابية، وتمكين مسؤولي السلطة من اكتساب خبرات ميدانية جديدة، بما ينعكس إيجابًا على جودة خدمات القرب وتنزيل البرامج التنموية بالإقليم.

وخلال هذا اللقاء، دعا السيد العامل المعنيين بالأمر إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة، والانخراط الجاد في خدمة المواطنات والمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ أسس الحكامة الترابية الجيدة وتعزيز نجاعة التدبير العمومي.

واختُتم هذا الحفل برفع الدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

عقد المجلس الإقليمي لزاكورة دورته العادية لشهر يناير 2026، برئاسة السيد المداني شيخي، رئيس المجلس الإقليمي، وبحضور السيد عامل إقليم زاكورة، والسيد المدير الجهوي للأملاك المخزنية، والسيد المدير الجهوي لمكتب الاستثمار الفلاحي، إلى جانب السيدات والسادة أعضاء وعضوات المجلس.

وقد خُصصت هذه الدورة لتدارس عدد من القضايا ذات الأهمية التنموية بالإقليم، حيث تمحور جدول أعمالها حول دراسة ومناقشة وضعية قطاع الفلاحة بإقليم زاكورة، في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية وتأثيراتها على النشاط الفلاحي والواحات.

كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز برنامج تأهيل واحات درعة والمعيدر بإقليم زاكورة، في إطار الجهود الرامية إلى حماية المنظومة الواحية وتعزيز استدامتها البيئية والاقتصادية.

وشملت أشغال الدورة كذلك الدراسة والتصويت على ملحق اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث فضاء ترفيهي بالحزام الأخضر بمدينة زاكورة، إضافة إلى المصادقة على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي وفدرالية النقل المدرسي بجماعة آيت ولال، دعمًا للتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي.

كما تمت برمجة جزء من الفائض الحقيقي برسم سنة 2025، وفق أولويات تنموية تراعي حاجيات الإقليم، إضافة إلى تقديم عريضة من طرف جمعية المجلس الإقليمي للشباب بزاكورة، التي تندرج في إطار تعزيز المشاركة المواطنة للشباب في تدبير الشأن المحلي.

واختُتمت أشغال الدورة بالتأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل تنزيل المشاريع المصادق عليها، بما يخدم التنمية المستدامة ويستجيب لتطلعات ساكنة إقليم زاكورة.

عُقد صباح اليوم الأحد 04 يناير 2026، بدار الشباب تازارين، جمعٌ عامٌّ تأسيسي لتأسيس المكتب المحلي لتازارين للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، وذلك تحت إشراف المكتبين الجهوي والإقليمي، وبحضور عدد من مناضلي ومناضلات القطاع التعليمي بالمنطقة.

وافتُتح الجمع العام بكلمة للجنة التحضيرية، أبرزت فيها دواعي وأهداف تأسيس الفرع المحلي، والدور المنتظر منه في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية والنهوض بالعمل النقابي الجاد والمسؤول. تلتها كلمة باسم المكتب الجهوي، تطرقت إلى السياق العام الدولي والوطني، الذي يشهد تراجعًا ملحوظًا على مستوى الحقوق والحريات، وما يفرضه ذلك من تعبئة وتنظيم قويين داخل الإطار النقابي.

كما ألقى المكتب الإقليمي كلمة تناول فيها وضعية التعليم بالإقليم، والتحديات التي يواجهها نساء ورجال التعليم، مؤكدًا على أهمية توحيد الصفوف وتعزيز العمل النقابي الميداني للدفاع عن المدرسة العمومية وكرامة العاملين بها.

وعقب ذلك، أشرف المكتب الجهوي والإقليمي على عملية تأسيس الفرع المحلي، التي أفرزت تشكيلة المكتب على النحو التالي:

كاتب عام الفرع: مولاي المصطفى الإدريسي

نائبه: عبد العزيز أسلال

أمين المال: مولاي سعيد العلوي

نائبه: إبراهيم أبعسين

المقرر: رجاء أيت علي أحمد

مستشارون مكلفون بمهام: لحو وعبو – عبد العزيز أوعمار

واختُتم الجمع العام في أجواء تنظيمية إيجابية، عبّر خلالها الحاضرون عن عزمهم الانخراط الفعّال في تقوية النقابة محليًا، والعمل على الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بتازارين، في إطار من الالتزام والمسؤولية.