Tlaglou Alikhbarya | تلاكلو الاخبارية

احتضنت الكلية متعددة التخصصات بتازة، مؤخرا، ندوة علمية وطنية متميزة في موضوع: “القضاء الإداري بين الثابت والمتغير”، وذلك تكريماً للأستاذ الدكتور محمد الأعرج، الأستاذ الجامعي ووزير الثقافة والاتصال السابق، في مبادرة أكاديمية تعكس ثقافة الاعتراف بالمسارات العلمية الرائدة في مجال القانون العام.

وقد عرفت هذه التظاهرة العلمية حضوراً وازناً لقامات أكاديمية وفقهية وقضائية بارزة، إلى جانب نخبة من الباحثين وطلبة الدكتوراه، فضلاً عن مشاركة عدد من طلبة الأستاذ المحتفى به الذين أصبحوا اليوم أساتذة جامعيين وأطرًا إدارية مرموقة، في صورة تعكس الامتداد العلمي والفكري لمدرسته الأكاديمية.

وتميزت الجلسة الافتتاحية بأجواء علمية رفيعة، حيث تم تقديم قراءة في مؤلفات الأستاذ محمد الأعرج، خاصة في مجال قضاء المسؤولية الإدارية، من طرف الأستاذ أحمد بوعشيق، مدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، إلى جانب الأستاذ خالد بوشمال والأستاذ أمين السعيد، الذين أبرزوا القيمة العلمية لإنتاجه الفكري وإسهاماته في تطوير الدرس القانوني الإداري بالمغرب.

كما ألقى الأستاذ المحتفى به مداخلة علمية وازنة بعنوان: “قضاء المسؤولية الإدارية بين الثابت والمتغير”، استعرض من خلالها أبرز التحولات التي يعرفها القضاء الإداري، والتحديات المرتبطة بتطور أدوار القاضي الإداري في ظل التحولات الدستورية والمؤسساتية.

وقد شكلت أشغال الندوة مناسبة علمية متميزة لمناقشة التحولات التي يعرفها القضاء الإداري بالمغرب، في ظل التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وضمان حماية الحقوق والحريات، حيث تم الوقوف عند الإشكالات المرتبطة بتطور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، ودور القضاء الإداري في تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز الأمن القضائي.

كما تناولت النقاشات قضايا راهنة تهم إصلاح منظومة القضاء الإداري، وسبل مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، بما يسهم في تجويد الأداء القضائي وتقوية ثقة المتقاضين في العدالة.

وعرفت هذه التظاهرة لحظة احتفالية مؤثرة، حيث قام السيد عميد كلية الحقوق بفاس الاستاذ محمد بوزلافة بتقديم درع التكريم للأستاذ الدكتور محمد الأعرج، تقديراً لمساره العلمي والإداري الحافل. كما تم تكريم عدد من الأساتذة والقضاة الذين ساهموا في إنجاح هذا اللقاء العلمي، وفي مقدمتهم الأستاذ عز العرب الحمومي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عرفاناً بدورهم في خدمة العدالة الإدارية وتعزيز إشعاعها.

واختُتمت أشغال الندوة في أجواء علمية واحتفالية متميزة، طبعتها روح الوفاء والاعتراف، مع التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات الأكاديمية التي تسهم في ترسيخ ثقافة البحث العلمي وتعزيز النقاش العمومي حول قضايا القانون الإداري، بما يخدم بناء دولة الحق والقانون.

وفي ختام أشغالها، أصدرت الندوة جملة من التوصيات، من أبرزها:

* الدعوة إلى تسريع إصلاح منظومة القضاء الإداري، بما يعزز استقلاليته ونجاعته.

* االتفكير في إحداث مجلس دولة كهيئة قضائية عليا مستقلة، لتكريس الازدواجية القضائية بشكل كامل.

* تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، بما يضمن احترام حجية الأحكام القضائية.

* دعم التكوين المستمر للقضاة الإداريين، بما يمكنهم من مواكبة التحولات القانونية والتكنولوجية.

* تشجيع البحث العلمي في مجال القضاء الإداري، والانفتاح على التجارب المقارنة.

* تطوير الرقمنة داخل المحاكم الإدارية، بما يسهم في تسريع البت في القضايا وتحقيق النجاعة القضائية.

* تكريس دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات، وتعزيز الأمن القضائي للمتقاضين.

يُعدّ عبدالحليم السباعي واحدًا من الوجوه الشابة البارزة بإقليم زاكورة وجهة درعة تافيلالت، حيث استطاع أن يفرض اسمه بقوة في مجالي العمل الجمعوي والتنشيط السياحي، بفضل رؤيته الطموحة وإيمانه العميق بدور الثقافة والفن في التنمية المحلية.

ويشغل عبدالحليم السباعي إدارة مؤسسة مدرسة جذور الصحراء لتعلم الموسيقى بالمحاميد الغزلان، وهي مبادرة متميزة تهدف إلى صقل مواهب الشباب والأطفال في المجال الموسيقي، والحفاظ على التراث الثقافي الصحراوي، في انسجام مع روح الإبداع والانفتاح على مختلف الأنماط الفنية. وقد أصبحت هذه المؤسسة فضاءً حيويًا يحتضن الطاقات الصاعدة، ويمنحها فرصة التعبير والتألق.

ولم يقتصر دور عبدالحليم على المجال التربوي والفني فقط، بل برز أيضًا كفاعل جمعوي نشيط، ساهم في تنظيم العديد من المبادرات الثقافية والسياحية التي تهدف إلى التعريف بمؤهلات منطقة المحاميد الغزلان، وجعلها وجهة متميزة لعشاق الثقافة الصحراوية والسياحة الإيكولوجية.

كما يُعد عبدالحليم السباعي مديرًا لمهرجان “زمان”، الذي أضحى محطة ثقافية مهمة تستقطب المهتمين بالفن والتراث، ويساهم في خلق دينامية اقتصادية وسياحية بالمنطقة، ويعكس غنى وتنوع الموروث الثقافي المحلي.

إن ما يميز مسار عبدالحليم السباعي هو روح المبادرة والإصرار على النجاح، رغم التحديات التي تواجه العمل الجمعوي في المناطق البعيدة. فهو نموذج للشباب الذي اختار أن يكون فاعلًا ومؤثرًا، واضعًا بصمته الخاصة في خدمة مجتمعه.

كل التشجيع والدعم لعبدالحليم السباعي لمواصلة هذا المسار المتميز، ومزيد من التألق في خدمة الثقافة والسياحة والتنمية المحلية، فهو مثال يُحتذى به للشباب الطموح الذي يؤمن بأن التغيير يبدأ بخطوة وإرادة.

في خطوة تعكس انشغاله بقضايا الساكنة، وجّه ممثل ساكنة دوار تلاكلو، السيد أحمد وهرو، عضو مجلس الجماعة الترابية تغبالت، مراسلة إلى المجلس الإقليمي بزاكورة، يطالب من خلالها بتوفير الآليات اللازمة لتعبيد الطريق المؤدية إلى واحة الدموسى.

ويأتي هذا الطلب في سياق تداعيات الحريق الذي شهدته الواحة مؤخراً، حيث أبرزت الواقعة بشكل واضح أهمية فك العزلة عن هذا الفضاء الطبيعي، الذي يُعد المتنفس الوحيد لساكنة المنطقة. كما كشفت صعوبة الولوج إلى عين المكان عن إكراهات حقيقية، خاصة بعد تسجيل تأخر في وصول عناصر الوقاية المدنية بسبب غياب طريق معبدة، ما زاد من حدة الأضرار.

وأكدت مصادر محلية أن تعبيد هذا المقطع الطرقي من شأنه أن يساهم في تسهيل ولوج الساكنة والزوار، فضلاً عن تمكين مختلف المصالح، خصوصاً فرق التدخل السريع، من أداء مهامها في ظروف ملائمة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من المرافعات التي يقودها ممثل الساكنة، دفاعاً عن تحسين البنيات التحتية وفك العزلة عن الدواوير، في أفق تحقيق تنمية محلية متوازنة.

ويثمن عدد من الفاعلين المحليين هذا التحرك، معتبرين أنه يعكس روح المسؤولية والالتزام بقضايا المواطنين، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتأهيل المسالك الطرقية وتعزيز السلامة البيئية.

ويبقى الأمل معقوداً على تفاعل المجلس الإقليمي بزاكورة بشكل إيجابي مع هذا المطلب، لما له من أثر مباشر على حماية الواحة وضمان سلامة الساكنة، وكذا دعم جاذبية المنطقة كفضاء طبيعي يستحق العناية والتثمين.

وافتتحت أشغال الندوة بكلمات ترحيبية أكدت على أهمية هذا اللقاء الجهوي في تتبع تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي.

وتوزعت أشغال الندوة على جلستين علميتين، حيث تناولت الجلسة الأولى مجموعة من المحاور الأساسية، همّت دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تتبع إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ودور القضاء في حمايتها وضمان الولوج إلى العدالة، إضافة إلى دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحسين أوضاع هذه الفئة، وكذا تنزيل برنامج التربية الدامجة والتحديات المرتبطة به على مستوى الجهة.

كما تميز اللقاء بحسن التسيير الذي أشرف عليه الأستاذ جواد شهيد، بحضور رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، حيث فُتح باب النقاش أمام الحضور، الذين ساهموا بتدخلاتهم في إغناء محاور الندوة وطرح مجموعة من الإشكالات العملية والتوصيات الرامية إلى تحسين أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز إدماجهم داخل المجتمع.

وتندرج هذه الندوة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الجهوي، وترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة.

زاكورة – الثلاثاء 14 أبريل 2026

انسجاماً مع مخرجات الملتقى الوطني الأول للواحات، قام السيد محمد العلمي ودان، عامل إقليم زاكورة، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى تعاونية حليب الواحات، للوقوف عن قرب على سير عملية تأهيل الوحدة وتوسيع نشاطها ليشمل إنتاج حليب الماعز ومشتقاته.

اختُتمت مساء يوم الأحد 05 أبريل الجاري بمدينة تنغير فعاليات الدورة الثانية لمنتدى المضايق والواحات، في حفل رسمي احتضنه المركز الثقافي بحضور السيد الكاتب العام لعمالة الإقليم ورئيس المجلس العلمي المحلي ورئيس المجلس الإقليمي للسياحة بتنغير والوفد الرسمي، إلى جانب عدد من الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن السياحي والتنموي. وقد جاءت هذه الدورة في إطار تنظيم المجلس الإقليمي للسياحة بتنغير، الذي يسعى إلى تعزيز مكانة الإقليم كوجهة سياحية واعدة وإبراز مؤهلاته الطبيعية والثقافية.  

وفي السياق ذاته، تم الإعلان عن نتائج مسابقة "ريلز & ستوري" التي ركزت على إبراز المؤهلات السياحية التي تزخر بها الواحات والمناطق الجبلية بإقليم تنغير، حيث تميزت المشاركات بروح الإبداع والابتكار، وأسفرت عن تتويج كل من: حسن أوعيسى في المرتبة الأولى، ورضى الراضي في المرتبة الثانية، وإبراهيم جبوري في المرتبة الثالثة، تقديراً لمساهماتهم في الترويج السياحي الرقمي للمنطقة.  

على هامش أنشطة منتدى المضايق والواحات في دورته الثانية بإقليم تينغير وتحت شعار السياحة الواحية والجبلية رافعة للتنمية المحلية ، نظمت إدارة المنتدى بعد زوال  يومه السبت 04 أبريل 2026، بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة أيت سدرات الجبل العليا، لقاء تواصليا حول برامج الدعم السياحي بإقليم تنغير لفائدة مهنيي القطاع السياحي  من تأطير كل مؤسسات عمومية وجماعة أيت سدرات الجبل العليا وتحت إشراف قائد قيادة أيت سدرات الجبل.

ويهدف هذا اللقاء للتعرف على مساطر الدعم الخاصة بالمجال السياحي في إقليم تينغير ومواكبتهم للوصول إلى التمويل لتأهيل مؤسساتهم و ضمان جودة خدماتهم السياحية و الانخراط في الدينامية المحلية باعتبار الاقاليم منطقة سياحية عالمية تزخر بالعديد من المؤهلات الطبيعية و الثقافية والبشرية المؤهلة لاستقبال السياح من جميع أقطار العالم.

وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة لمناقشة واقع السياحة بالمنطقة و الإكراهات التي تواجه المستثمرين في المجال، كما تم تقديم حلول وشرح المساطر القانونية وتبسيطها من أجل هيكلة القطاع و تصنيف الفنادق و المآوي السياحية، ورفع توصيات للجهات المسؤولة.

وقد تفاعل المهنيون خلال هذا اللقاء بمقترحات و توصيات و أسئلة مساهمة منهم لإنجاح هذا المشروع السياحي الهام  و ضمان جودة خدمات مؤسساتهم لاستقبال السياح في أحسن الظروف.

تنغير – احتضنت قاعة الندوات بفندق صاغرو بمدينة تنغير، مساء اليوم الخميس 2 أبريل 2026، ندوة صحفية متميزة تندرج ضمن فعاليات الدورة الثانية لمنتدى المضايق والواحات، وذلك بحضور وازن لممثلي مختلف المنابر الإعلامية المحلية والوطنية.وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على أبرز محاور المنتدى وبرنامجه الغني والمتنوع، الذي يسعى إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها المنطقة، خاصة ما يتعلق بالمضايق والواحات، إلى جانب تعزيز النقاش حول سبل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.وترأس هذه الندوة السيد لحسن فاتحي، مدير المجلس الإقليمي للسياحة، فيما قدم السيد محمد بنديدي، رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بتنغير، عرضاً حول أهم المستجدات التي تميز هذه الدورة، مشيراً إلى النجاح الذي حققته النسخة الأولى وما خلفته من أثر إيجابي على مستوى تنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب السياح.

كما شكلت هذه المحطة الإعلامية مناسبة للتواصل المباشر مع وسائل الإعلام، وتقريب الرأي العام من أهداف المنتدى والأنشطة المبرمجة، فضلاً عن فتح باب النقاش من خلال تدخلات عدد من الإعلاميين الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالتحديات التي تواجه المجال الواحي وآفاق تطويره.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق الدينامية التي يعرفها إقليم تنغير، من خلال احتضانه لتظاهرات نوعية تسعى إلى إبراز مؤهلاته السياحية والبيئية، وتعزيز موقعه كوجهة واعدة على الصعيدين الوطني والدولي.

وتؤكد هذه المبادرات، مرة أخرى، انخراط مختلف الفاعلين في دعم التنمية المجالية المستدامة، وجعل تنغير فضاءً للنقاش الجاد وتبادل الرؤى حول مستقبل المناطق الواحية والجبلية بالمغرب.

الرباط – شهد مقر مجلس النواب المغربي، يوم الاثنين 30 مارس 2026، تنظيم يوم دراسي حول موضوع “تعزيز المشاركة السياسية للشباب: رهان وطني مشترك”، وذلك بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، وبمشاركة واسعة لشباب يمثلون شبيبات الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، إلى جانب برلمانيين وخبراء وأطر إدارية.

وسجل هذا اللقاء حضور الشاب حسن مطيع، ابن إقليم زاكورة، الذي شارك ضمن فعاليات هذا البرنامج الوطني الرامي إلى إشراك الشباب في العمل البرلماني وتعزيز حضورهم في الحياة السياسية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت نائبة رئيس مجلس النواب، زينة إدحلي، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار انفتاح المؤسسة التشريعية على المجتمع، خاصة فئة الشباب، مبرزة أن هذا التوجه يهدف إلى ترسيخ البناء المؤسساتي وتقوية المسار الديمقراطي تحت قيادة محمد السادس.

من جهتها، أبرزت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، أيرلي تايلور، أن إدماج الشباب في العمل البرلماني يعكس توجها وطنيا يعززه دستور 2011، مؤكدة أن الشباب يمثل قوة اقتراحية حقيقية واستثمارا استراتيجيا لمستقبل المغرب.

وفي كلمة باسم المشاركين، شدد حسن مطيع على أن إشراك الشباب في العمل البرلماني يعكس إرادة قوية لترسيخ الديمقراطية التشاركية، وتعزيز انفتاح المؤسسة التشريعية على مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب باعتباره ركيزة أساسية في مسار التنمية.

وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي ثلاث جلسات رئيسية، تناولت محاور مرتبطة بالإطار الدستوري والمؤسساتي لمشاركة الشباب، والأنماط الجديدة للمشاركة السياسية في ظل التحولات الرقمية، إضافة إلى آليات وآفاق تعزيز انخراط الشباب في العمليات الديمقراطية.

وناقش المشاركون مختلف التحديات التي تعيق مشاركة الشباب، مؤكدين أن ظاهرة العزوف السياسي تتداخل فيها عوامل اقتصادية وثقافية وفكرية، مع التأكيد على ضرورة استعادة الثقة في المؤسسات، وتعزيز التربية على المواطنة منذ المراحل الأولى.

كما تم التأكيد على أهمية تشجيع الشباب على الانخراط في الأحزاب السياسية والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب تطوير آليات الديمقراطية التشاركية، خاصة العرائض والملتمسات، واعتماد الرقمنة كوسيلة لتوسيع قاعدة المشاركة.

واختتمت أشغال هذا اللقاء باعتماد مجموعة من التوصيات، دعت إلى تبني مقاربة شمولية تقوم على تأهيل الشباب وتوسيع فرص مشاركتهم، وتعزيز دور الفاعلين السياسيين والمدنيين، وربط المشاركة الشبابية بقضايا واقعية تستجيب لتطلعاتهم.

ويأتي هذا اليوم الدراسي في إطار برنامج “إشراك الشباب في العمل البرلماني”، الذي ينفذه مجلس النواب بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، والذي استفاد منه خلال السنوات الثلاث الماضية عشرات الشباب من مختلف جهات المملكة، بهدف تقريبهم من العمل التشريعي وتعزيز ثقافة المشاركة المواطنة لديهم.

بلاغ 

ينظم المجلس الإقليمي لزاكورة والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشراكة مع جامعة القاضي عياض – جامعة ابن زهر ومجموعة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا (كتبية وفورست بريبا)، الملتقى الإقليمي للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي يوم 04 أبريل 2026.

ويستهدف هذا الملتقى أزيد من 3000 تلميذ وتلميذة مقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا الوطنية والجهوية بإقليم زاكورة، بمشاركة أكثر من 30 معهداً وكلية ومدرسة عليا.

ويروم الملتقى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها:

- التعريف بمختلف المدارس والمعاهد والمؤسسات المتاحة بعد البكالوريا؛

- مساعدة التلاميذ على وضع تصور واضح لمسارهم الدراسي واختيار التخصصات المناسبة لقدراتهم؛

- تزويد التلاميذ بمعلومات حول التكوينات المعتمدة ومدى ملاءمتها لحاجيات سوق الشغل.

ويندرج هذا اللقاء في إطار تنزيل أهداف برنامج تنمية الإقليم 2022-2027 (الهدف 3-5 المتعلق بدعم الولوج للتعليم والتكوين المهني وتأهيل المؤسسات التعليمية)، وانسجاماً مع التزام خارطة الطريق للإصلاح التربوي 2022/2026 (الالتزام 04) الرامي إلى توجيه المتعلمين نحو مسارات دراسية تتلاءم مع مؤهلاتهم لضمان فرص نجاحهم.

                                                              المختار العسري باحث من المغرب 

 في عالم تتقاطع فيه الصورة مع الإحساس، ويُصبح فيه الإبداع لغةً قائمة بذاتها، برز عادل المنصوري من مدينة مراكش بالمغرب، كأحد الأسماء الشابة التي استطاعت أن تبني لنفسها مسارًا متفردًا في مجال الفنون البصرية والإنتاج السمعي البصري. 

    هذا الانخراط الطويل في الفضاء الثقافي أتاح له الاحتكاك المباشر بمختلف أشكال التعبير الفني، خاصة في مجال المسرح، حيث لعب دورًا مهمًا في مواكبة العروض والفعاليات من خلال عدسته، مانحًا إياها بعدًا بصريًا احترافيًا يعكس روحها الإبداعية.

يمتد عمل عادل المنصوري ليشمل مجالات متعددة، من التصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي، إلى التصميم الغرافيكي والمونتاج، حيث يتميز بأسلوب بصري خاص يمزج بين الحداثة والهوية الثقافية. كما يتقن استخدام مجموعة من الأدوات الاحترافية مثل Photoshop وIllustrator وAdobePremiere، مما يمنحه قدرة عالية على تنفيذ مشاريع متكاملة من الفكرة إلى الإخراج النهائي، ولا يقتصر تميزه على الجانب التقني فقط، بل يتجلى أيضًا في حسه الفني وقدرته على قراءة التفاصيل وتحويلها إلى صور تحمل معنى وعمقًا متعدد الأبعاد. 

    إن تجربة عادل المنصوري ليست مجرد مسار مهني، بل هي رحلة بحث مستمرة عن الجمال، وعن الصورة التي تحكي وتؤثر وتبقى. وبفضل هذا الشغف المتجدد، يواصل بناء هويته الفنية بثقة، واضعًا بصمته في كل مشروع يمر بين يديه.

بعد النجاح الذي  الدورة الاولى، يستعد إقليم تنغير لاحتضان فعاليات الدورة الثانية لمنتدى "المضايق والواحات" خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 05 أبريل 2026، بمبادرة من المجلس الإقليمي للسياحة، وبدعم وإشراف من عمالة إقليم تنغير تحت شعار: " السياحة الواحية والجبلية رافعة للتنمية المحلية "، وذلك في إطار تعزيز إشعاع الإقليم وطنياً ودولياً وترسيخ نموذج تنموي مستدام يجمع بين البعد التراثي والبيئي والثقافي والاقتصادي.

ويهدف المنتدى إلى إبراز المؤهلات الطبيعية والثقافية لإقليم تنغير، خاصة مضايق دادس وتودغى ومجالاتها الواحية والجبلية، عبر رؤية متكاملة للسياحة المستدامة تجمع بين الابتكار والبحث الأكاديمي والمبادرات الميدانية، مع تشجيع الشباب والفاعلين المحليين على الاستثمار والولوج إلى المشاريع ذات البعد البيئي والرقمي. 

وعلى غرار النجاح الذي ميز الدورة الأولى لترايل المضايق والواحات "تودغى - دادس"، تتجدد المنافسة في دورة ثانية تقام على مرحلتين بين جبال وواحات إقليم تنغير، مع جوائز مالية مهمة، وتمتد المرحلة الأولى بين مضايق دادس وموقع "أرجل القردة" على مسافة 16 كلم، فيما تربط المرحلة الثانية بين مضايق تودغى والمنظر البانورامي أسول على مسافة 12 كلم، في مسار سياحي يجمع بين التحدي الرياضي وجمالية الطبيعة.

 وستنطلق أولى الفعاليات الرياضية للمنتدى من 15 إلى 25 مارس 2026، عبر تنظيم دوري" كأس المضايق والواحات لكرة القدم" لفائدة مواليد 2014 بمختلف جماعات الإقليم.

وعلى المستوى العلمي، سيشهد المنتدى يومي 04 و05 أبريل 2026 تنظيم ندوات دولية بمشاركة خبراء مغاربة وأجانب لتدارس دور السياحة الواحية والجبلية كرافعة للتنمية المستدامة، عبر تشخيص الواقع والتحديات والفرص المتاحة، كما ستركز هذه الجلسات العلمية على اختيار نموذج تنموي ملائم، وتعزيز الحكامة والشراكات، ودعم الاستثمارات، بما يضمن سياحة مسؤولة تحافظ على الموارد الطبيعية والثقافية وتخدم التنمية المحلية.   

بالإضافة إلى تنظيم ورشات تكوينية في مجالات الإنقاذ الجبلي والسلامة عبر عروض نظرية وميدانية تطبيقية في رياضة تسلق الجبال بالمضايق، وذلك بهدف إبراز البعد الرياضي والسياحي للمنتدى وتعزيز جاذبية المنطقة لعشاق المغامرة والسياحة الجبلية.

وفي السياق ذاته سيستفيد مهنيو السياحة من انعقاد لقاءات تواصلية حول برامج الدعم السياحي تؤطرها مؤسسات عمومية قصد الاطلاع على كيفيات الولوج الى التمويل ومواكبة المهنيين لتأهيل المؤسسات وتعزيز جودة الخدمات. 

وتشجيعا لمواهب وإبداعات الشباب، يتضمن الشق الترويجي والابداعي فتح المجال أمام صناع المحتوى الرقمي لأول مرة في مسابقة "Reels & Story" للتصوير وصناعة المحتوى. بالإضافة إلى مسابقة ''لابتكار الواحي للشباب" لدعم المشاريع السياحية المبتكرة، مع تتويج أعمال متميزة وتقديم مواكبة تقنية ترمي إلى تشجيع الحس المقاولاتي والابتكار لدى أبناء المنطقة.

إلى جانب ذلك ستحتضن هذه الدورة معرضين للصناعة التقليدية بكل من مدينتي تنغير وبومالن دادس وفضاء آخر للتراث الواحي بمجمع الصناعة التقليدية بتنغير بغية فسح المجال أمام التعاونيات لتسويق المنتجات والتعرف على إبداعات الحرفيين.

كما ستعرف فقرات المنتدى تنظيم أمسية دينية نسوية تسمى محليا "بالفديت" وتشارك فيها أزيد من 200 امرأة من نساء المنطقة لترديد الأمداح والاذكار في أجواء روحانية وتراثية تعكس عمق الهوية المحلية المشبعة بالقيم والأصالة.

وتنظم هذه التظاهرة، التي ستنشط فقراتها الفنية فرق تراثية محلية متنوعة تجسد غنى الموروث الثقافي والفني المحلي، بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، والمجلس الإقليمي لتنغير والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وشركة معادن إميضر، وجماعات تنغير وبومالن دادس وتودغى العليا وأيت سدرات الجبل العليا وأيت سدرات الجبل السفلى، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات عمومية ومهنية وفاعلين من القطاع الخاص، مما يجسد دينامية العمل المشترك لإنجاح الحدث وإرساء دينامية تنموية مستدامة تعزز إشعاع الإقليم سياحياً وثقافياً. 

وستختتم فعاليات منتدى المضايق والواحات في دورته الثانية برسم سنة 2026 بتتويج الفائزين في مختلف المسابقات الرياضية والثقافية والابداعية الموجهة أساسا لشباب الإقليم. بالإضافة الى تكريم شخصيات مهنية ورياضية أعطت للرياضة الوطنية والإقليمية الشيء الكثير.

زاكورة – عقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم زاكورة، يوم الإثنين 23 مارس 2026، مجلسًا إقليميًا موسعًا تحت شعار: “من أجل تحصين المكتسبات وضمان تنمية واحية مستدامة بإقليم زاكورة”، وذلك بحضور عدد من القيادات الحزبية والمناضلين على الصعيدين الجهوي والمحلي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق التفاعل مع مختلف القضايا الوطنية والمحلية، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات الراهنة التي تواجه الإقليم، إلى جانب استشراف آفاق العمل التنظيمي والسياسي للحزب خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، عبّر الحزب عن اعتزازه بالنجاحات التي تحققها الدبلوماسية المغربية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي، معتبرًا إياها حلاً واقعيًا للنزاع حول الصحراء المغربية.

كما نوه بالدينامية التنظيمية التي تعرفها هياكل الحزب على المستوى الوطني، مؤكدًا على ضرورة مواصلة تقوية التنظيم والانفتاح على مختلف الطاقات، بما يعزز حضوره في الساحة السياسية. وأشاد كذلك بالأدوار التي يقوم بها منتخبو الحزب في مختلف المؤسسات، دفاعًا عن قضايا المواطنين وانخراطًا في خدمة الصالح العام.

وعلى المستوى التنموي، دعا الحزب الحكومة إلى تسريع تفعيل مضامين التوجيهات الملكية المرتبطة بتنمية المناطق الواحية، من خلال اعتماد برامج مهيكلة اقتصاديًا واجتماعيًا، وإطلاق سياسات عمومية قادرة على تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة.

كما ثمن مختلف المبادرات التي تقودها السلطات الإقليمية بزاكورة، والتي تروم تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، والاستجابة لانتظارات الساكنة.

وفي سياق الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، أكد الحزب عزمه مواصلة العمل والنضال بثبات، معبرًا عن ثقته في مناضليه وكافة القوى الديمقراطية لتحقيق نتائج إيجابية تعكس مكانته السياسية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التعبئة ورص الصفوف، بما يعزز انخراط مختلف الفاعلين في خدمة قضايا المواطنين ودعم مسار التنمية بإقليم زاكورة.

في إطار العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لتنمية مناطق الواحات، وحرصاً على تثمين مؤهلاتها الطبيعية والاقتصادية والثقافية، سيحتضن إقليم زاكورة فعاليات الملتقى الوطني الأول للواحات وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 أبريل 2026.

وينظم هذا الحدث الوطني بشراكة بين عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية والترابية، من بينها وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعمالة إقليم زاكورة، إلى جانب الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، فضلاً عن شركاء مؤسساتيين ومهنيين آخرين.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق دعم دينامية تنمية المجالات الواحية وتعزيز سلاسل الإنتاج، خصوصاً سلسلة التمور، مع تقوية قدرات الفاعلين المحليين، بالنظر إلى المكانة البيئية والاقتصادية التي تحتلها الواحات، في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية.

ويهدف الملتقى الوطني الأول للواحات بزاكورة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

تعزيز إشعاع القطاع الواحي ومنتجاته.

إحداث فضاء للتواصل وتبادل التجارب بين مختلف الفاعلين.

تنشيط تسويق المنتوجات المحلية الواحية.

تمكين التعاونيات والجمعيات والمنتجين المحليين من عرض وتسويق منتجاتهم.

تعزيز القدرات التقنية والإدارية للفلاحين.

تنظيم ندوات علمية وتقنية حول الزراعة الواحية وتنمية سلاسل الإنتاج.

دعم التنمية الاقتصادية والسياحية المحلية.

كما يتضمن برنامج الملتقى أربعة محاور رئيسية تشمل فضاءات للعرض والتسويق، وتنظيم ندوات علمية متخصصة حول قضايا تنمية الواحات، إضافة إلى دورات تكوينية لفائدة الفلاحين، وأنشطة ثقافية وفنية موازية تعكس الغنى الثقافي والتراثي الذي تزخر به المنطقة.

ويُرتقب أن يشكل هذا الحدث الوطني محطة مهمة لتلاقي مختلف المتدخلين والمهتمين بقضايا الواحات، من أجل تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة بالمجالات الواحية وترسيخ مكانة إقليم زاكورة كقطب وطني للواحات.

إن الأزمة الإعلامية بجهة درعة تافيلالت لم تعد مجرد سوء تدبير أو تأخر أو امتناع عن تفعيل دفتر التحملات المصادق عليه منذ دورة يوليوز 2022، بل تحولت إلى فضيحة سياسية وإدارية عنوانها العريض؛ استغلال المال العام لتصفية الحسابات وإخضاع الإعلام الجهوي لانتقام شخصي و أجندات حزبية ضيقة.   

سياسة الأذن الصماء

يواصل رئيس مجلس الجهة نهج سياسة "الأذن الصماء"، متجاهلاً المطالب المتكررة للمنابر الإعلامية بضرورة تفعيل دفتر التحملات الخاص بدعم المؤسسات الصحفية بالجهة بشكل عادل وشفاف، والذي صادق عليه أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت بالإجماع في احدى دورات سنة 2022، هذا التجاهل لم يعد مجرد موقف سلبي، بل أصبح غطاء لممارسات خطيرة تُقوض استقلالية الإعلام وتحوله إلى أداة دعاية حزبية وسياسية ممولة من المال العام.

مدير المصالح… مهندس الانحراف والانتقام

مدير مصالح الجهة، عبد الواحد حميدي، لعب دوراً محورياً في هذه الأزمة، إذ كان صاحب فكرة تحويل الدعم إلى صفقة خاصة بالتواصل والإعلام، مفصلة على مقاس شركة مقربة من رئيس الجهة ومنتمية حزبيا الى الحزب المسير للجهة، حتى لاتخرج عن "السطر، و الأخطر أنه مارس سياسة انتقامية ضد المنابر الإعلامية التي رفضت الانصياع لأهوائه، و رفضت محاولاته المتكررة لإرشاءها بالمال قصد تطويعها، خلال إحدى رمضانات السنوات الماضية، فحول الدعم إلى أداة ابتزاز، وأقصى الأصوات المستقلة التي كان يفترض أن تكون شريكاً أساسياً في التنمية، هذا السلوك يكشف عن عقلية سلطوية تعتبر الإعلام المستقل والرافض للرشوة، خصما يجب إخضاعه أو معاقبته و محاصرته. 

خلفية المشروع الذي تم الانحراف عنه

جدير بالذكر أن لقاءً جمع وفداً من مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة والإعلام مع وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد المهدي محمد بنسعيد يوم الأربعاء 08 دجنبر 2021، حيث وُضعت خطة لدعم المؤسسات الصحفية الجهوية عبر المجالس الجهوية، هذه الفكرة طرحت على رئيس الجهة وكذلك على السيد والي الجهة السابق بوشعاب يحضيه، ليتم التوافق عليها، و يجري تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة نائب رئيس الجهة السيد يوسف أوزكيط، وعضوية السيد حسن أزواوي، عضو الجهة، و عضوية السيد لحسن أورهي مكلف بمهمة لدى رئيس الجهة، و رئيس مصلحة العلاقات العامة والتواصل بمجلس الجهة، وقد أنهت هذه اللجنة مهامها بصياغة دفتر التحملات الخاص بدعم المؤسسات الصحفية بعد سلسلة لقاءات مع مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة والإعلام، ليتم اعتماده رسمياً في دورة يوليوز 2022. لكن بدل تفعيله، تم الالتفاف عليه وتحويل الدعم إلى صفقات على مقاس تخدم أجندات محددة.  

المال العام كسلاح سياسي

تحويل الدعم إلى صفقات على مقاس شركة محسوبة على حزب سياسي، يعكس بوضوح أن المال العام أصبح رهينة الولاءات الحزبية. هذه الممارسات ليست مجرد انحراف إداري، بل هي جريمة سياسية في حق مبدأ تكافؤ الفرص، وضرب مباشر لاستقلالية الإعلام.  

تصفية المسؤولين الرافضين للانخراط في الجريمة

القرارات الأخيرة، وعلى رأسها إنهاء مهام مسؤول العلاقات العامة والتواصل بمجلس الجهة، تؤكد أن الهدف لم يعد مجرد محاولة التحكم في الاعلام عبر آلية الدعم أو الشراكة، بل امتد ليصل تصفية كل صوت يرفض الانخراط في التواطؤ لتبديد المال العام وسرقته، وفي التوجيه الحزبي للإعلام واستغلال المالي العام لتحقيق مكاسب حزبية وشخصية، وهي محاولة لإسكات الإعلام الحر، وإفراغ المشهد الإعلامي من أي استقلالية أو نقد.  

دعوة إلى تدخل عاجل

الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الصمت. المنابر الإعلامية الجهوية تدعو والي الجهة وعامل إقليم الرشيدية إلى التدخل الفوري لإيقاف هذا الانحراف الخطير، وإعادة الاعتبار للإعلام كشريك أساسي في التنمية، لا كأداة دعاية حزبية، فاستمرار هذه السياسات يهدد بانهيار الثقة بين المؤسسات الإعلامية والمنتخبة، ويضع مستقبل الإعلام الجهوي على المحك.

في إطار الجهود الرامية إلى تأمين التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بإقليم زاكورة، ونظرًا للأهمية الاستراتيجية لمشروع الربط بسد أكدز في ضمان استقرار الساكنة وتحسين ظروف عيشها، انعقد خلال هذا الأسبوع، بمقر عمالة الإقليم، اجتماع ترأسه السيد عامل الإقليم، خُصص لتتبع مدى تقدم أشغال مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب بعدد من جماعات الإقليم، وذلك بحضور مختلف الشركاء والمتدخلين والمقاولات المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة لربط جماعات محاميد الغزلان، كتاوة، فزواطة، تاكونيت وتمكروت بسد أكدز، بهدف ضمان تزويد ساكنة هذه الجماعات بالماء الصالح للشرب قبل حلول فصل الصيف، خاصة في ظل الإكراهات المرتبطة بندرة الموارد المائية وارتفاع الطلب خلال هذه الفترة.

وقد تم خلال الاجتماع تقديم عروض مفصلة حول الوضعية الراهنة لتقدم الأشغال، سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع، مع استعراض تقدم مشاريع إزالة المعادن وتحسين جودة المياه بالإقليم، إضافة إلى الوقوف على مدى تقدم مشاريع تأهيل أنظمة التزويد بالمراكز والدواوير، وتقديم معطيات محينة حول نسب الإنجاز والإكراهات التقنية المسجلة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، والالتزام بالآجال المحددة، مع الدعوة إلى تكثيف اختبارات الضغط والانطلاق الفوري في الأشغال المتبقية، بما يضمن جاهزية المشاريع في الآجال المقررة. كما تم التشديد على أهمية تعبئة جميع الإمكانيات البشرية واللوجستيكية لتفادي أي تأخير، وضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب في ظروف ملائمة قبل حلول فصل الصيف.

ويأتي هذا المشروع في إطار الرؤية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي بالإقليم ودعم صمود الساكنة، خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصًا مائيًا، بما يساهم في تحسين الاستقرار الاجتماعي ودعم مسار التنمية المحلية.

في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جاذبية المراكز الحضرية وتعزيز جودة العيش والرفع من المؤهلات السياحية، احتضن مقر عمالة إقليم زاكورة، خلال هذا الأسبوع، اجتماعًا ترأسه عامل الإقليم، خُصص لتتبع إنجاز برامج تأهيل بعض المراكز الجماعية، وكذا دراسة التدابير المتخذة لإعداد وتنزيل برنامج شامل لتهيئة وتأهيل مدينتي زاكورة وأكدز.

وشهد هذا اللقاء حضور مكتب الدراسات المكلف بإعداد البرنامج، إلى جانب مختلف المتدخلين المعنيين، والمصالح المختصة، والمنتخبين، حيث انصب النقاش حول سبل توحيد الرؤية بشأن تأهيل المركزين الحضريين، ورصد الإكراهات المطروحة، وضبط التدابير الكفيلة بتسريع وتيرة إنجاز الدراسة، مع الحرص على احترام المعايير التقنية والجمالية المعتمدة في برامج التأهيل الحضري.

ويُرتقب أن يُرصد لهذا البرنامج غلاف مالي يقدر بـ100 مليون درهم لفائدة بلدية زاكورة، و50 مليون درهم لفائدة بلدية أكدز، في أفق تحسين المشهد الحضري وتعزيز الدينامية التنموية بالإقليم.

وخلال الاجتماع، قدم مكتب الدراسات تصورًا أوليًا لمشروع التأهيل، استنادًا إلى جولات ميدانية شملت المركزين الحضريين بتنسيق مع مختلف المتدخلين ومصالح البلديتين، كما تم تقديم عروض مفصلة حول الوضعية الراهنة، والتصور المزمع بلورته في القريب العاجل، مع التأكيد على إعداد خرائط دقيقة تُبرز مجالات التدخل قصد المصادقة عليها داخل الآجال المحددة.

وفي هذا السياق، دعا عامل الإقليم مؤسسة العمران إلى تسريع وتيرة الإنجاز بالجماعات التي تعرف عمليات تأهيل جارية، مع التشديد على ضرورة احترام جودة الأشغال من طرف الشركات المكلفة، كما حث المؤسسة على التعجيل بإطلاق طلبات العروض والشروع في تنفيذ مشاريع التأهيل بالمراكز الجماعية المتبقية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للجنة الإقليمية للتتبع مرة كل شهر، قصد تتبع تقدم المشاريع وتذليل الصعوبات المطروحة، بما يضمن تنزيل برنامج التأهيل الحضري وفق رؤية مندمجة تساهم في تحسين إطار عيش الساكنة وتعزيز التنمية المحلية.

وقد حضر هذا الاجتماع رؤساء الجماعات المعنية، ومدير مؤسسة العمران، وممثلو مكاتب الدراسات، والشركات المكلفة، إضافة إلى التقنيين وممثلي مختلف الإدارات المعنية.

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المنظومة الواحية بإقليم زاكورة، والتي عرفت خلال السنوات الأخيرة تدهورًا ملحوظًا نتيجة توالي سنوات الجفاف، واستنزاف الموارد المائية، وتفاقم الإكراهات البيئية والاجتماعية، انعقد  يومه الأربعاء  بمقر عمالة إقليم زاكورة، برئاسة السيد عامل الإقليم، اجتماع خصص تدارس من خلاله كل المعطيات الواحية وعمل اللجان الميدانيةلتتبع مدى تقدم إعداد برنامجا واقعيا لإعادة هيكلة الواحات يمتاز بإلتقائية تدخلات جميع الفاعلين في الواحات  وبلورة اتفاقية شراكة بين جميع المتدخلين .

ويهدف هذا اللقاء إلى تقييم المراحل  المنجزة من طرف  اللجن الميدانية المكونة ، وضبط أولويات التدخل، وتنسيق جهود مختلف المتدخلين لضمان  إعداد برنامج يكون أساس التنزيل الفعال والمستدام  للمشاريع المبرمجة.

وقد حضر هذا الاجتماع ممثلو المصالح اللاممركزة والمؤسسات المعنية، إلى جانب المنتخبين.

وخلال هذا اللقاء، تم تقديم عرض مفصل حول مختلف المراحل عمل اللجن  الميدانية التي تم إنجازه في جمع المعطيات، الميدانية، وإعداد بطائق المشاريع الخاصة بالمواقع النموذجية المختارة.

كما تم استعراض المعايير المعتمدة في اختيار المواقع، والتي ترتكز على درجة تدهور الواحة، هشاشة الساكنة، وكذا قابلية التدخل واستدامته.

وقد همت المواقع النموذجية المختارة لبرنامج 2026

واحة مزكيطة بجماعة تنسيفت (حوالي 360 هكتارًا)؛

واحة ترنات بجماعة ترنات (حوالي 360 هكتارًا)؛

واحة كتاوة بجماعة تاغونيت (حوالي 320 هكتارًا).

على أساس برمجة مواقع نموذجية أخرى في السنوات الموالية في باقي واحات الإقليم  بمعدل 1500هكتار في السنة 

موضوع اتفاقية شراكة  واللتي خصص  لها 700مليون درهم ستوقع بمناسبة الملتقى الوطني الأول  للواحات بزاكورة  اللذي سينظم ابتداء من يوم 9 أبريل 2026  

كما تم تقديم النتائج الأولية للتشخيص المتعلق بالاستغلاليات الفلاحية، وضعية نخيل التمر، الموارد المائية، الثروة الحيوانية، والإكراهات المسجلة، 

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تعبئة مختلف الشركاء وتسريع وتيرة إعداد البرنامج وبلورة الإتفاقية  والحرص على ضمان الإلتقائية عند تنزيل المشاريع،، بما سيعزز  صمود المنظومة الواحية ويساهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.

تطالب ساكنة الدواوير التابعة لجماعتي أيت بوداود وتغبالت بـإقليم زاكورة، الجهات المسؤولة، بالتعجيل باستكمال مشروع الساقية الكبرى الرابطة بين دوار أيت علي وحسو بجماعة أيت بوداود ودوار أيت حدو بجماعة تغبالت، لما لهذا المشروع من أهمية بالغة في تثمين الموارد المائية ودعم النشاط الفلاحي بالمنطقة.

وحسب معطيات محلية، فإن المشروع الذي يُعد من بين الأوراش الفلاحية الحيوية بالمنطقة، لا يزال متوقفًا عند مقطع غير مكتمل يبلغ طوله حوالي 500 متر داخل تراب جماعة أيت بوداود، وهو ما حال دون استفادة الفلاحين من كامل طاقة المشروع، رغم جاهزية الجزء الأكبر منه.

وأكدت الساكنة المتضررة أن عدم استكمال هذا الجزء المتبقي لا يحرمها فقط من الاستفادة العادلة من مياه السقي، بل يشكل أيضًا خطرًا حقيقيًا على سلامة الأشخاص والممتلكات الفلاحية، خاصة خلال فترات ارتفاع منسوب المياه، حيث تتدفق المياه بشكل عشوائي نحو الحقول، متسببة في إتلاف المحاصيل الزراعية، وانجراف التربة، وتكبيد الفلاحين خسائر مادية دون أي مردودية تُذكر.

وفي السياق ذاته، عبّرت الساكنة عن استيائها من التأخر غير المبرر في إنهاء هذا المشروع، معتبرة أن هذا الوضع يتنافى مع أهداف البرامج الوطنية الرامية إلى تنمية العالم القروي، وترشيد استغلال الموارد المائية، وضمان الأمنين المائي والفلاحي، خصوصًا في منطقة تعاني من شح المياه واعتماد كبير على الفلاحة المعيشية.

وأمام هذا الوضع، تناشد ساكنة جماعتي أيت بوداود وجماعة تغبالت الجهات الوصية التدخل العاجل من أجل برمجة وإنجاز المقطع المتبقي من الساقية الكبرى في أقرب الآجال، تفاديًا لمزيد من الأضرار، وضمانًا لتحقيق الأهداف التنموية التي أُحدث من أجلها هذا المشروع، بما يخدم مصلحة الفلاحين ويعزز الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة.