Tlaglou Alikhbarya | تلاكلو الاخبارية

إن الأزمة الإعلامية بجهة درعة تافيلالت لم تعد مجرد سوء تدبير أو تأخر أو امتناع عن تفعيل دفتر التحملات المصادق عليه منذ دورة يوليوز 2022، بل تحولت إلى فضيحة سياسية وإدارية عنوانها العريض؛ استغلال المال العام لتصفية الحسابات وإخضاع الإعلام الجهوي لانتقام شخصي و أجندات حزبية ضيقة.   

سياسة الأذن الصماء

يواصل رئيس مجلس الجهة نهج سياسة "الأذن الصماء"، متجاهلاً المطالب المتكررة للمنابر الإعلامية بضرورة تفعيل دفتر التحملات الخاص بدعم المؤسسات الصحفية بالجهة بشكل عادل وشفاف، والذي صادق عليه أعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت بالإجماع في احدى دورات سنة 2022، هذا التجاهل لم يعد مجرد موقف سلبي، بل أصبح غطاء لممارسات خطيرة تُقوض استقلالية الإعلام وتحوله إلى أداة دعاية حزبية وسياسية ممولة من المال العام.

مدير المصالح… مهندس الانحراف والانتقام

مدير مصالح الجهة، عبد الواحد حميدي، لعب دوراً محورياً في هذه الأزمة، إذ كان صاحب فكرة تحويل الدعم إلى صفقة خاصة بالتواصل والإعلام، مفصلة على مقاس شركة مقربة من رئيس الجهة ومنتمية حزبيا الى الحزب المسير للجهة، حتى لاتخرج عن "السطر، و الأخطر أنه مارس سياسة انتقامية ضد المنابر الإعلامية التي رفضت الانصياع لأهوائه، و رفضت محاولاته المتكررة لإرشاءها بالمال قصد تطويعها، خلال إحدى رمضانات السنوات الماضية، فحول الدعم إلى أداة ابتزاز، وأقصى الأصوات المستقلة التي كان يفترض أن تكون شريكاً أساسياً في التنمية، هذا السلوك يكشف عن عقلية سلطوية تعتبر الإعلام المستقل والرافض للرشوة، خصما يجب إخضاعه أو معاقبته و محاصرته. 

خلفية المشروع الذي تم الانحراف عنه

جدير بالذكر أن لقاءً جمع وفداً من مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة والإعلام مع وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد المهدي محمد بنسعيد يوم الأربعاء 08 دجنبر 2021، حيث وُضعت خطة لدعم المؤسسات الصحفية الجهوية عبر المجالس الجهوية، هذه الفكرة طرحت على رئيس الجهة وكذلك على السيد والي الجهة السابق بوشعاب يحضيه، ليتم التوافق عليها، و يجري تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة نائب رئيس الجهة السيد يوسف أوزكيط، وعضوية السيد حسن أزواوي، عضو الجهة، و عضوية السيد لحسن أورهي مكلف بمهمة لدى رئيس الجهة، و رئيس مصلحة العلاقات العامة والتواصل بمجلس الجهة، وقد أنهت هذه اللجنة مهامها بصياغة دفتر التحملات الخاص بدعم المؤسسات الصحفية بعد سلسلة لقاءات مع مؤسسة درعة تافيلالت للصحافة والإعلام، ليتم اعتماده رسمياً في دورة يوليوز 2022. لكن بدل تفعيله، تم الالتفاف عليه وتحويل الدعم إلى صفقات على مقاس تخدم أجندات محددة.  

المال العام كسلاح سياسي

تحويل الدعم إلى صفقات على مقاس شركة محسوبة على حزب سياسي، يعكس بوضوح أن المال العام أصبح رهينة الولاءات الحزبية. هذه الممارسات ليست مجرد انحراف إداري، بل هي جريمة سياسية في حق مبدأ تكافؤ الفرص، وضرب مباشر لاستقلالية الإعلام.  

تصفية المسؤولين الرافضين للانخراط في الجريمة

القرارات الأخيرة، وعلى رأسها إنهاء مهام مسؤول العلاقات العامة والتواصل بمجلس الجهة، تؤكد أن الهدف لم يعد مجرد محاولة التحكم في الاعلام عبر آلية الدعم أو الشراكة، بل امتد ليصل تصفية كل صوت يرفض الانخراط في التواطؤ لتبديد المال العام وسرقته، وفي التوجيه الحزبي للإعلام واستغلال المالي العام لتحقيق مكاسب حزبية وشخصية، وهي محاولة لإسكات الإعلام الحر، وإفراغ المشهد الإعلامي من أي استقلالية أو نقد.  

دعوة إلى تدخل عاجل

الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الصمت. المنابر الإعلامية الجهوية تدعو والي الجهة وعامل إقليم الرشيدية إلى التدخل الفوري لإيقاف هذا الانحراف الخطير، وإعادة الاعتبار للإعلام كشريك أساسي في التنمية، لا كأداة دعاية حزبية، فاستمرار هذه السياسات يهدد بانهيار الثقة بين المؤسسات الإعلامية والمنتخبة، ويضع مستقبل الإعلام الجهوي على المحك.

في إطار الجهود الرامية إلى تأمين التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بإقليم زاكورة، ونظرًا للأهمية الاستراتيجية لمشروع الربط بسد أكدز في ضمان استقرار الساكنة وتحسين ظروف عيشها، انعقد خلال هذا الأسبوع، بمقر عمالة الإقليم، اجتماع ترأسه السيد عامل الإقليم، خُصص لتتبع مدى تقدم أشغال مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب بعدد من جماعات الإقليم، وذلك بحضور مختلف الشركاء والمتدخلين والمقاولات المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة لربط جماعات محاميد الغزلان، كتاوة، فزواطة، تاكونيت وتمكروت بسد أكدز، بهدف ضمان تزويد ساكنة هذه الجماعات بالماء الصالح للشرب قبل حلول فصل الصيف، خاصة في ظل الإكراهات المرتبطة بندرة الموارد المائية وارتفاع الطلب خلال هذه الفترة.

وقد تم خلال الاجتماع تقديم عروض مفصلة حول الوضعية الراهنة لتقدم الأشغال، سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع، مع استعراض تقدم مشاريع إزالة المعادن وتحسين جودة المياه بالإقليم، إضافة إلى الوقوف على مدى تقدم مشاريع تأهيل أنظمة التزويد بالمراكز والدواوير، وتقديم معطيات محينة حول نسب الإنجاز والإكراهات التقنية المسجلة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، والالتزام بالآجال المحددة، مع الدعوة إلى تكثيف اختبارات الضغط والانطلاق الفوري في الأشغال المتبقية، بما يضمن جاهزية المشاريع في الآجال المقررة. كما تم التشديد على أهمية تعبئة جميع الإمكانيات البشرية واللوجستيكية لتفادي أي تأخير، وضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب في ظروف ملائمة قبل حلول فصل الصيف.

ويأتي هذا المشروع في إطار الرؤية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي بالإقليم ودعم صمود الساكنة، خاصة بالمناطق التي تعرف خصاصًا مائيًا، بما يساهم في تحسين الاستقرار الاجتماعي ودعم مسار التنمية المحلية.

في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جاذبية المراكز الحضرية وتعزيز جودة العيش والرفع من المؤهلات السياحية، احتضن مقر عمالة إقليم زاكورة، خلال هذا الأسبوع، اجتماعًا ترأسه عامل الإقليم، خُصص لتتبع إنجاز برامج تأهيل بعض المراكز الجماعية، وكذا دراسة التدابير المتخذة لإعداد وتنزيل برنامج شامل لتهيئة وتأهيل مدينتي زاكورة وأكدز.

وشهد هذا اللقاء حضور مكتب الدراسات المكلف بإعداد البرنامج، إلى جانب مختلف المتدخلين المعنيين، والمصالح المختصة، والمنتخبين، حيث انصب النقاش حول سبل توحيد الرؤية بشأن تأهيل المركزين الحضريين، ورصد الإكراهات المطروحة، وضبط التدابير الكفيلة بتسريع وتيرة إنجاز الدراسة، مع الحرص على احترام المعايير التقنية والجمالية المعتمدة في برامج التأهيل الحضري.

ويُرتقب أن يُرصد لهذا البرنامج غلاف مالي يقدر بـ100 مليون درهم لفائدة بلدية زاكورة، و50 مليون درهم لفائدة بلدية أكدز، في أفق تحسين المشهد الحضري وتعزيز الدينامية التنموية بالإقليم.

وخلال الاجتماع، قدم مكتب الدراسات تصورًا أوليًا لمشروع التأهيل، استنادًا إلى جولات ميدانية شملت المركزين الحضريين بتنسيق مع مختلف المتدخلين ومصالح البلديتين، كما تم تقديم عروض مفصلة حول الوضعية الراهنة، والتصور المزمع بلورته في القريب العاجل، مع التأكيد على إعداد خرائط دقيقة تُبرز مجالات التدخل قصد المصادقة عليها داخل الآجال المحددة.

وفي هذا السياق، دعا عامل الإقليم مؤسسة العمران إلى تسريع وتيرة الإنجاز بالجماعات التي تعرف عمليات تأهيل جارية، مع التشديد على ضرورة احترام جودة الأشغال من طرف الشركات المكلفة، كما حث المؤسسة على التعجيل بإطلاق طلبات العروض والشروع في تنفيذ مشاريع التأهيل بالمراكز الجماعية المتبقية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للجنة الإقليمية للتتبع مرة كل شهر، قصد تتبع تقدم المشاريع وتذليل الصعوبات المطروحة، بما يضمن تنزيل برنامج التأهيل الحضري وفق رؤية مندمجة تساهم في تحسين إطار عيش الساكنة وتعزيز التنمية المحلية.

وقد حضر هذا الاجتماع رؤساء الجماعات المعنية، ومدير مؤسسة العمران، وممثلو مكاتب الدراسات، والشركات المكلفة، إضافة إلى التقنيين وممثلي مختلف الإدارات المعنية.

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المنظومة الواحية بإقليم زاكورة، والتي عرفت خلال السنوات الأخيرة تدهورًا ملحوظًا نتيجة توالي سنوات الجفاف، واستنزاف الموارد المائية، وتفاقم الإكراهات البيئية والاجتماعية، انعقد  يومه الأربعاء  بمقر عمالة إقليم زاكورة، برئاسة السيد عامل الإقليم، اجتماع خصص تدارس من خلاله كل المعطيات الواحية وعمل اللجان الميدانيةلتتبع مدى تقدم إعداد برنامجا واقعيا لإعادة هيكلة الواحات يمتاز بإلتقائية تدخلات جميع الفاعلين في الواحات  وبلورة اتفاقية شراكة بين جميع المتدخلين .

ويهدف هذا اللقاء إلى تقييم المراحل  المنجزة من طرف  اللجن الميدانية المكونة ، وضبط أولويات التدخل، وتنسيق جهود مختلف المتدخلين لضمان  إعداد برنامج يكون أساس التنزيل الفعال والمستدام  للمشاريع المبرمجة.

وقد حضر هذا الاجتماع ممثلو المصالح اللاممركزة والمؤسسات المعنية، إلى جانب المنتخبين.

وخلال هذا اللقاء، تم تقديم عرض مفصل حول مختلف المراحل عمل اللجن  الميدانية التي تم إنجازه في جمع المعطيات، الميدانية، وإعداد بطائق المشاريع الخاصة بالمواقع النموذجية المختارة.

كما تم استعراض المعايير المعتمدة في اختيار المواقع، والتي ترتكز على درجة تدهور الواحة، هشاشة الساكنة، وكذا قابلية التدخل واستدامته.

وقد همت المواقع النموذجية المختارة لبرنامج 2026

واحة مزكيطة بجماعة تنسيفت (حوالي 360 هكتارًا)؛

واحة ترنات بجماعة ترنات (حوالي 360 هكتارًا)؛

واحة كتاوة بجماعة تاغونيت (حوالي 320 هكتارًا).

على أساس برمجة مواقع نموذجية أخرى في السنوات الموالية في باقي واحات الإقليم  بمعدل 1500هكتار في السنة 

موضوع اتفاقية شراكة  واللتي خصص  لها 700مليون درهم ستوقع بمناسبة الملتقى الوطني الأول  للواحات بزاكورة  اللذي سينظم ابتداء من يوم 9 أبريل 2026  

كما تم تقديم النتائج الأولية للتشخيص المتعلق بالاستغلاليات الفلاحية، وضعية نخيل التمر، الموارد المائية، الثروة الحيوانية، والإكراهات المسجلة، 

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تعبئة مختلف الشركاء وتسريع وتيرة إعداد البرنامج وبلورة الإتفاقية  والحرص على ضمان الإلتقائية عند تنزيل المشاريع،، بما سيعزز  صمود المنظومة الواحية ويساهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.

تطالب ساكنة الدواوير التابعة لجماعتي أيت بوداود وتغبالت بـإقليم زاكورة، الجهات المسؤولة، بالتعجيل باستكمال مشروع الساقية الكبرى الرابطة بين دوار أيت علي وحسو بجماعة أيت بوداود ودوار أيت حدو بجماعة تغبالت، لما لهذا المشروع من أهمية بالغة في تثمين الموارد المائية ودعم النشاط الفلاحي بالمنطقة.

وحسب معطيات محلية، فإن المشروع الذي يُعد من بين الأوراش الفلاحية الحيوية بالمنطقة، لا يزال متوقفًا عند مقطع غير مكتمل يبلغ طوله حوالي 500 متر داخل تراب جماعة أيت بوداود، وهو ما حال دون استفادة الفلاحين من كامل طاقة المشروع، رغم جاهزية الجزء الأكبر منه.

وأكدت الساكنة المتضررة أن عدم استكمال هذا الجزء المتبقي لا يحرمها فقط من الاستفادة العادلة من مياه السقي، بل يشكل أيضًا خطرًا حقيقيًا على سلامة الأشخاص والممتلكات الفلاحية، خاصة خلال فترات ارتفاع منسوب المياه، حيث تتدفق المياه بشكل عشوائي نحو الحقول، متسببة في إتلاف المحاصيل الزراعية، وانجراف التربة، وتكبيد الفلاحين خسائر مادية دون أي مردودية تُذكر.

وفي السياق ذاته، عبّرت الساكنة عن استيائها من التأخر غير المبرر في إنهاء هذا المشروع، معتبرة أن هذا الوضع يتنافى مع أهداف البرامج الوطنية الرامية إلى تنمية العالم القروي، وترشيد استغلال الموارد المائية، وضمان الأمنين المائي والفلاحي، خصوصًا في منطقة تعاني من شح المياه واعتماد كبير على الفلاحة المعيشية.

وأمام هذا الوضع، تناشد ساكنة جماعتي أيت بوداود وجماعة تغبالت الجهات الوصية التدخل العاجل من أجل برمجة وإنجاز المقطع المتبقي من الساقية الكبرى في أقرب الآجال، تفاديًا لمزيد من الأضرار، وضمانًا لتحقيق الأهداف التنموية التي أُحدث من أجلها هذا المشروع، بما يخدم مصلحة الفلاحين ويعزز الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة.

لا تزال ساكنة دوار آيت مولاي بعير، التابع لجماعة تازارين بإقليم زاكورة، تعيش على وقع تداعيات انهيار بناية سكنية يوم 17 يناير الماضي، وهو الحادث الذي خلف ضحية وخسائر مادية، في ظل استمرار بقاء الأنقاض التي تعيق بشكل كبير انسيابية المسلك الوحيد المؤدي إلى منازل الساكنة.

وحسب معطيات من عين المكان، فإن بقايا البناية المهدمة ما تزال تشكل عائقًا أمام حركة القاطنين والمارة على حد سواء، ما يزيد من معاناة الساكنة في الولوج إلى منازلهم وقضاء أغراضهم اليومية، وسط استياء واسع من ما يعتبرونه تجاهلًا من الجهات المعنية.

وأكدت مصادر محلية أن الساكنة سبق لها أن راسلت السلطات المحلية والجماعة القروية منذ بداية السنة الماضية عبر رسائل مضمونة، في إطار مساعٍ استباقية للتحذير من خطورة البناية الآيلة للسقوط وتفادي وقوع كارثة محتملة، غير أن تلك المراسلات، حسب تعبيرهم، لم تلقَ أي تفاعل يُذكر.

وفي تصريح بالمناسبة، أوضح السيد مولاي أحمد عزان، فاعل جمعوي وحقوقي بتازارين، أن الوضع الحالي أصبح مقلقًا، خاصة مع استمرار وجود الأسلاك الكهربائية العالقة منذ لحظة انهيار المنزل، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة الساكنة، داعيًا الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لإزالة الأنقاض وتأمين المكان تفاديًا لأي حوادث محتملة.

وتأمل ساكنة آيت مولاي بعير في تدخل عاجل للسلطات المعنية من أجل رفع الضرر وضمان شروط السلامة، وحماية الأرواح، واستعادة حقهم في التنقل الآمن داخل الدوار

احتضنت مدينة مراكش فعاليات الملتقى الدولي للطالب، وذلك بالقاعة متعددة الاختصاصات التابعة للمركب الاجتماعي والثقافي بالمحاميد، في حدث تربوي هام استقطب أعدادًا كبيرة من الطلبة والتلاميذ وأولياء أمورهم.

وضم الملتقى أروقة متنوعة لمؤسسات تعليمية عمومية وخاصة، وطنية ودولية، إلى جانب حضور وازن للجامعات، ومدارس تعليم اللغات، ومكاتب الخدمات المرتبطة بالتوجيه والدراسة بالخارج، ما جعله فضاءً متكاملًا للتعريف بالمسارات الدراسية والتكوينية المتاحة.

وشكل هذا الحدث فرصة مميزة لطلبة مراكش والنواحي لمساعدتهم على اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص مستقبلهم الدراسي، وفق ميولاتهم وقدراتهم، حيث أجرى الزوار مقابلات مباشرة مع ممثلي المؤسسات التعليمية وخبراء التوجيه الحاضرين بعين المكان، قصد الاستفادة من شروحات دقيقة ونصائح عملية.

وانطلاقًا من كون الولوج إلى سوق الشغل يبدأ باختيار التكوين الدراسي الأنسب، وجد الراغبون في سلك التكوين المهني، وكذا الباحثون عن استكمال دراستهم بالخارج، عروضًا وخيارات متعددة تستجيب لطموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

وأبان عدد من الطلبة والتلاميذ عن وعي متزايد بأهمية المهن المستقبلية، خاصة المرتبطة بمجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والطب، حيث اطلعوا عن قرب على مستجدات هذه التخصصات وآفاقها المهنية.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مجموعة الطالب المغربي، التي راكمت تجربة تفوق 40 سنة، بهدف التوفيق بين مؤهلات الطالب، وتكوينه الدراسي، ومتطلبات سوق الشغل، بما يسهم في بناء مسارات تعليمية ومهنية ناجحة.

منذ تثبيت الوحدة الطبية المتنقلة التابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، والمخصّصة لخدمات الفحص الطبي عن بُعد بجماعة تغبالت بإقليم زاكورة، سجّلت هذه المبادرة الإنسانية أثرًا إيجابيًا وملموسًا على مستوى الخدمات الصحية المقدّمة لساكنة المنطقة.

وقد أسهمت هذه الوحدة في تقريب الخدمات الطبية من المواطنين، خاصة في ظل الإكراهات المرتبطة بالبعد الجغرافي وصعوبة الولوج إلى المؤسسات الصحية. وفي هذا السياق، تم الوقوف على جودة الخدمات المقدّمة من خلال نقاشات مباشرة مع مجموعة من المستفيدين، الذين عبّروا عن ارتياحهم الكبير لحسن الاستقبال، والتعامل الجيد من طرف الأطر الطبية والتمريضية، إلى جانب الشروحات الوافية التي قُدّمت لهم بخصوص حالاتهم الصحية.

كما أكّد عدد من المستفيدين استفادتهم من بعض الأدوية المتوفرة داخل الوحدة، ما ساهم في التخفيف من معاناتهم وتجنّب عناء التنقل لمسافات طويلة قصد العلاج.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن الرامية إلى تعزيز الحق في الصحة وتقليص الفوارق المجالية، عبر اعتماد حلول مبتكرة كالفحص الطبي عن بُعد، بما يضمن خدمات صحية ذات جودة لفائدة الساكنة المحلية.

في بشرى طال انتظارها، تستعد جماعة تغبالت لإخراج مشروع التطهير السائل إلى حيز الوجود، حيث من المرتقب الشروع في تنزيل الشطر الأول من هذا المشروع الحيوي خلال الفترة المقبلة، استجابة لمطالب الساكنة وتحسينًا لظروف العيش بالمنطقة.

ويأتي هذا المشروع ثمرة مجهودات ومتابعة النائب البرلماني عن دائرة زاكورة، السيد الحسين وعلال، ونائب رئيس جهة درعة تافيلالت، السيد أحمد أيت بها، في إطار عمل تنسيقي مشترك يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية بالجماعات الترابية بالإقليم.

وقد تم إخراج هذا الورش الهام بتنسيق محكم مع السلطات المحلية ومجلس جماعة تغبالت، بما يعكس انخراط مختلف المتدخلين في الاستجابة لانتظارات الساكنة، خاصة في ما يتعلق بتحسين الوضع البيئي والصحي والحد من الإشكالات المرتبطة بالتطهير السائل.

ويُرتقب أن يُسهم هذا المشروع، الذي ظل مطلبًا ملحًا لسنوات، في الارتقاء بجودة الحياة بجماعة تغبالت، ودعم مسار التنمية المحلية المستدامة، مع فتح آفاق جديدة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين

نظّمت جمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة، يوم 25 يناير 2026، لقاءً تواصليًا بفندق النخيل بمدينة زاكورة، تحت شعار “تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة”، وذلك في إطار مشروع “المناصرة والديمقراطية التشاركية: من أجل تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم زاكورة”، المدعّم من طرف ال

وخلص اللقاء إلى التأكيد على ضرورة تجويد الديمقراطية التمثيلية من خلال تفعيل أدوار الأحزاب السياسية والنسيج الجمعوي، وتشجيع المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة في أبعادها الثلاثة: التصويت، والترشيح، والوصول إلى مناصب القرار.

المساهمة في تعزيز قدرات الأحزاب السياسية في مجال الإعاقة.

دعم الأحزاب السياسية في إدماج بعد الإعاقة بشكل عرضاني في سياساتها وبرامجها ووثائقها التنظيمية.

توعية الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم بأهمية المشاركة السياسية وتدبير الشأن العام عبر بوابة الأحزاب السياسية، مع احترام اختياراتهم السياسية والتنظيمية.

تقوية قدرات الأشخاص في وضعية إعاقة في مجال المشاركة السياسية.

توسيع المشاركة المدنية والقاعدية للأشخاص في وضعية إعاقة باعتبارها مدخلًا أساسيًا للنهوض بمشاركتهم السياسية.

العمل على إصلاح الإطار القانوني المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى التشريعات الخاصة أو العامة، مع تضمين مقتضيات واضحة تراعي قضايا الإعاقة.

النهوض بالمشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة عبر ملاءمة الإطار القانوني الانتخابي، خاصة ما يتعلق بإمكانية الولوج إلى المسلسل الانتخابي ومراكز القرار.

الدعوة إلى تخصيص كوطا مؤقتة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن اللوائح الانتخابية، بهدف تشجيع انخراطهم في العمل الحزبي والسياسي.

ويُرتقب أن تُسهم مخرجات هذا اللقاء في تعزيز النقاش العمومي حول المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم زاكورة، ودفع مختلف الفاعلين إلى اتخاذ مبادرات عملية من أجل ديمقراطية أكثر شمولًا وإنصافًا.

ورزازات | قام وفد رسمي رفيع المستوى من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بزيارة ميدانية إلى مناطق تدخل مشروع تنمية المناطق القروية بجبال الأطلس، يومي 19 و20 يناير 2026، بهدف الاطلاع على حصيلة إنجازات المشروع وتقييم أثره التنموي على الساكنة المستفيدة بإقليمي ورزازات وتنغير.

وضم الوفد، على الخصوص، نائب الرئيس المساعد المكلف بالعمليات بالصندوق، ونائبة الرئيس المساعدة المكلفة بالعلاقات الخارجية، إلى جانب مسؤولين عن القسم الجهوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، ومنسقة برنامج الصندوق بالمغرب.

واستهلت الزيارة بلقاء مع عامل إقليم ورزازات، أعقبه اجتماع بمقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات، خُصص لتقديم حصيلة منجزات المشروع المنجز خلال الفترة 2018-2024، بكلفة إجمالية بلغت 273 مليون درهم، لفائدة 14 جماعة ترابية بالمناطق الجبلية لإقليمي ورزازات وتنغير.

وشملت الجولة الميدانية زيارة عدد من المستفيدين، من بينهم تجمع تابع للجمعية الوطنية للأغنام والماعز بأنزال، وتعاونية متخصصة في تربية الأغنام وتثمين الصوف، حيث تم الوقوف على أثر المشروع في تحسين دخل المربين وظروف عيشهم.

كما شملت الزيارة ضيعة نموذجية لزراعة التفاح، وقنوات سقي تقليدية، ووحدة لتثمين التفاح بجماعة تيدلي بطاقة تخزين تصل إلى 500 طن، يدبرها تجمع ذات النفع الاقتصادي، بما يتيح تحسين مداخيل المنتجين وتثمين المنتوج المحلي.

واختتمت الزيارة بالاطلاع على مركز تجميع الحليب بتيدلي، الذي استفاد من أشغال التهيئة وتجهيزات إضافية بدعم من المشروع، لتمكين التعاونية المسيرة له من الاستجابة لمعايير السلامة والجودة المعتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما يعزز استدامة الأنشطة المدرة للدخل بالمنطقة.

وبالمناسبة أكد السيد عبد العزيز آيت مبيريك، مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، أن الزيارة الميدانية التي قام بها وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تندرج في إطار تتبع وتقييم مشروع تنموي ممول بشراكة بين الصندوق والحكومة المغربية. ويهم هذا المشروع مجال نفوذ المكتب الجهوي، لاسيما إقليمي ورزازات وتنغير، ويستهدف 14 جماعة ترابية تقع في مناطق جبلية، بين ورزازات وتنغير الذي انطلق سنة 2018 واكتملت أشغاله مع نهاية سنة 2024، مستفيدًا منه أزيد من 21 ألف أسرة من صغار الفلاحين والكسابة.

وأضاف السيد آيت مبيريك أن هذه المنجزات كان لها أثر إيجابي ملموس على الساكنة المحلية، سواء من حيث فك العزلة أو تحسين الدخل وتعزيز سلاسل الإنتاج. وقد ساهم المشروع في الرفع من وفرة الإنتاج ومردوديته، إلى جانب تثمين المنتوجات الفلاحية عبر إحداث وحدات للتثمين ذات قيمة مضافة، وتحسين آليات التسويق وتنظيم عملية البيع، بما يخدم فئة صغار الفلاحين والكسابة بالمنطقة.

ورزازات | أكد السيد نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بـالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أن مشروع التنمية القروية المندمجة بجبال الأطلس يشكل نموذجًا ناجحًا للشراكة المثمرة بين الصندوق والحكومة المغربية في مجال دعم التنمية القروية المستدامة.

وأوضح السيد تلاحيق، بمناسبة زيارة نائب رئيس الصندوق إلى مدينة ورزازات لمواكبة المشاريع المنجزة، أن هذا المشروع، الذي جرى تصميمه سنة 2018 واختُتمت أشغاله مع نهاية سنة 2025، استهدف سبع جماعات قروية عبر أقاليم ورزازات وتنغير وبني ملال، وركز بالأساس على تحسين ظروف عيش الساكنة القروية، والرفع من الإنتاجية الفلاحية، وتحسين دخل صغار المنتجين.

وأضاف أن المشروع اعتمد مقاربة شمولية ومندمجة، اشتغلت بشكل مباشر مع صغار الفلاحين، إلى جانب الاستثمار في البنيات التحتية الأساسية، خاصة في مجالات تجهيزات الري وتدبير الموارد المائية، وتهيئة المسالك القروية والفلاحية، بما ساهم في تسهيل الولوج إلى الأسواق وتحسين سلاسل القيمة الفلاحية.

وأشار المدير الإقليمي إلى أن تدخلات المشروع شملت عدة قطاعات إنتاجية، من بينها تربية الماشية والإنتاج الحيواني، والإنتاج النباتي، وتثمين سلاسل إنتاج العسل، فضلًا عن دعم الفلاحة التضامنية وتقوية البنيات التحتية القروية، وهو ما انعكس إيجابًا على مردودية الإنتاج وتحسين الاندماج الاقتصادي للفلاحين.

وأكد السيد تلاحيق أن المشروع أولى أهمية خاصة للمرأة القروية والشباب، من خلال دعم الإدماج الاقتصادي، وتشجيع المبادرات المدرة للدخل، وخلق فرص الشغل، ما ساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى العيش داخل المناطق المستهدفة.

وفي ما يتعلق بالإكراهات المناخية، شدد المتحدث على أن الاستثمار في قطاع الماء يشكل ركيزة محورية، مبرزًا أن تحسين أنظمة الري ساهم في ترشيد استعمال الموارد المائية، وضمان استدامة نظم الإنتاج الفلاحي، وتعزيز قدرة الفلاحين على التكيف مع التغيرات المناخية.

وكشف المدير الإقليمي أن الكلفة الإجمالية للمشروع بلغت حوالي 68 مليون دولار أمريكي، وقد جرى تنفيذه بشكل شبه كامل، محققًا نتائج وصفها بـ“الممتازة جدًا”، سواء على مستوى الإنتاج الحيواني أو النباتي أو إنتاج العسل، مع تسجيل تحسن ملحوظ في الإنتاجية وولوج أفضل للأسواق.

وختم السيد نوفل تصريحه بالتأكيد على أن النتائج المحققة تعكس الأثر الإيجابي للمشروع، وتبرز أهمية مواصلة مثل هذه البرامج التنموية التي تضع صغار المنتجين في صلب السياسات الفلاحية، وتسهم في إرساء تنمية قروية مندمجة ومستدامة.

بقلم رضوان لحميدي / زاكورة

ليس لأنه مجرد مشروع ضخم يربط بين مراكش وورزازات بجهة درعةتافيلالت، بل لأنه أكثر من طريق، وأكثر من ممر جبلي… إنه مشروع حياة وتنمية وعدالة مجالية.

فالجنوب الشرقي ظل لعقود طويلة يعيش في عزلة نسبية بسبب الطبيعة الوعرة التي تفصل مجاله الترابي عن المركز، ما جعله يؤدي كلفة باهظة في مجالات التنمية، والاستثمار، والتبادل الاقتصادي.

من هنا تبرز أهمية نفق تيشكا كمشروع استراتيجي ووطني بامتياز، يروم تحقيق تحول جذري في دينامية الربط المجالي بين المغرب العميق والمغرب المركز، ويجسد في العمق فلسفة العدالة المجالية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في أكثر من مناسبة.

 البعد الاقتصادي والتنمية المندمجة: 

نفق تيشكا ليس فقط طريقًا لتيسير التنقل، بل هو بنية تحتية مولّدة للتنمية.

فبمجرد انجازه ، سيتحوّل الجنوب الشرقي إلى فضاء مفتوح أمام الاستثمارات، بفضل تقليص المسافة الزمنية والتكاليف اللوجستيكية، وهو ما سيجعل قطاعات كبرى مثل السياحة والفلاحة والطاقة والمعادن أكثر قدرة على جذب المستثمرين.

كما أن النفق سيعيد التوازن في التوزيع الجغرافي للمشاريع الاقتصادية، ويخفف من تمركز الثروة في محور المركز ، نحو مغرب يسير بسرعة واحدة.

 البعد الاجتماعي والإنساني: 

أهمية المشروع لا تقف عند حدود الاقتصاد فقط، بل تمتد إلى بعدها الإنساني والاجتماعي.

فالنفق سيجعل من السفر بين الجنوب الشرقي وباقي الجهات أكثر أمانًا وراحة، وسيساهم في فك العزلة عن المناطق الجبلية والواحاتية، بما يفتح المجال أمام تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية: التعليم، الصحة، الأسواق، وفرص الشغل.

إنه جسر إنساني يربط بين العائلات والمناطق، ويمنح أبناء الجهة نفسا متكامل ومترابط.

 نفق تيشكا... بوابة نحو المستقبل : 

عندما نتحدث عن التنمية المجالية المستدامة، فإننا نتحدث بالضرورة عن الربط الترابي الذكي. فكل مشاريع الاستثمار والتهيئة الحضرية والاقتصادية تبقى محدودة الأثر دون توفر ممرات قوية وآمنة تنقل الإنسان والفكرة والمنتوج.

من هنا، يشكل نفق تيشكا المدخل الجوهري لكل برامج التنمية المستقبلية بدرعة تافيلالت ، لأنه سيفتح أفقًا جديدًا أمام المبادرات المقاولاتية، والاقتصاد التضامني، والسياحة البيئية، والصناعات التحويلية.

إن نفق تيشكا ليس مجرد حلم هندسي، بل رهان وطني على التنمية المتوازنة، ورمز لإرادة المغرب في تجاوز الفوارق المجالية، وإعادة توزيع فرص التقدم على كل الجهات.

إنه استثمار في الإنسان قبل أن يكون استثمارًا في الطريق، واستثمار في العدالة المجالية والكرامة الترابية.

وفي النهاية، يمكن القول إن الإجابة الحقيقية عن سؤال: لماذا بالضبط نفق تيشكا؟

هي ببساطة: لأنه طريق التنمية نحو مغرب متكامل، متضامن، ومتوازن السرعة.

النائب البرلماني عن دائرة زاكورة السيد الحسين وعلال 

وجّه النائب البرلماني عن دائرة زاكورة، السيد الحسين وعلال، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى السيد وزير التجهيز والماء يومه الخميس 22 يناير 2026 حول مآل إنجاز مشروع نفق أوريكا، الذي يُرتقب أن يربط جهة مراكش آسفي بجهة درعة تافيلالت، مرورًا بعدد من أقاليم الجنوب الشرقي.

وأوضح السيد الحسين وعلال في سؤاله أن مشروع نفق أوريكا يُعد من المشاريع الهيكلية والاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى، لما له من دور محوري في تقليص العزلة المجالية وفك العزلة عن مناطق الجنوب الشرقي، وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، إلى جانب تحفيز الاستثمار وتعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار النائب البرلماني إلى أن أقاليم الجنوب الشرقي، وعلى رأسها إقليم زاكورة، تعاني منذ سنوات من إكراهات بنيوية مرتبطة ببعد المسافة وصعوبة الولوج، وهو ما يؤثر سلبًا على جاذبيتها الاستثمارية وعلى ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية. واعتبر أن إنجاز هذا المشروع سيساهم في ربط المغرب العميق بالمراكز الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمام قطاعات حيوية مثل السياحة والفلاحة والصناعة التقليدية.

كما أكد الحسين وعلال أن مشروع نفق أوريكا ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية والحد من الفوارق الترابية، من خلال تطوير البنيات التحتية الطرقية وتعزيز الربط بين الجهات في إطار تنمية مجالية مندمجة ومستدامة.

وطالب النائب البرلماني وزير التجهيز والماء بتوضيح مآل هذا المشروع الاستراتيجي، والكشف عن مدى تقدم الدراسات التقنية والمالية المرتبطة به، وكذا الآجال الزمنية المتوقعة لانطلاق الأشغال، إضافة إلى بيان الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة على ساكنة إقليم زاكورة وباقي أقاليم الجنوب الشرقي ومستعملي هذا المحور الطرقي.

ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق تزايد مطالب المنتخبين والفاعلين المحليين بإخراج مشاريع بنيوية كبرى من شأنها فك العزلة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التوازن المجالي بين مختلف جهات المملكة.

نظّمت جمعية الواحة الخضراء، يوم الثلاثاء 14 يناير 2026، الموافق لفاتح يناير 2976 من السنة الأمازيغية، احتفالًا برأس السنة الأمازيغية إيض يناير، وذلك بوحدة تلاكلو التابعة لمجموعة مدارس تغبالت، بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بزاكورة.

كما تضمن البرنامج ورشة تلوين لفائدة التلاميذ، لقيت تفاعلًا إيجابيًا من قبل المستفيدين، إضافة إلى تقديم وجبة الباروك التقليدية المكوّنة من سبع خضار، والتي ترمز إلى الوفرة والخير في الثقافة الأمازيغية.

يشكّل ملتقى الوديان بمنطقة بارحو على مستوى وادي تغبالت، حيث يلتقي واد تلغازيت وواد حياراة، مجالًا طبيعيًا ذا أهمية بيئية وفلاحية كبيرة، لما يعرفه من حمولات مائية قوية خلال فترات التساقطات المطرية.

ورغم هذه الإمكانات الطبيعية الهامة، فإن الساكنة المحلية والقطاع الفلاحي لا يستفيدان بالشكل المطلوب من هذه الموارد المائية، حيث تضيع كميات كبيرة من المياه دون استثمارها، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بندرة المياه وتأثيراتها المباشرة على الواحة والمنظومة البيئية بالمنطقة.

وفي هذا السياق، يطالب عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن البيئي بضرورة إحداث سد تلي بهذا الموقع الاستراتيجي، لما له من أدوار أساسية في تجميع المياه، تغذية الفرشة المائية، حماية الواحة من الفيضانات، ودعم النشاط الفلاحي، خاصة الزراعات الواحية التي تشكل مورد عيش رئيسي للساكنة.

ويُعد هذا المشروع من الحلول العملية والمستعجلة التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن المائي المحلي وتعزيز صمود الواحات في مواجهة التغيرات المناخية، مما يستدعي، حسب المتتبعين، إعطاء الأولوية لهذا المشروع ضمن البرامج التنموية المستقبلية.

ويبقى هذا النداء موجّهًا إلى المسؤولين والجهات المعنية من أجل التفاعل الإيجابي مع مطلب الساكنة، وتسريع الدراسات التقنية اللازمة، بما يخدم مصلحة المنطقة ويحافظ على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

.في إطار تفعيل الحركة الانتقالية الداخلية وتعزيز الدينامية الإدارية بصفوف رجال السلطة، أشرف السيد عامل إقليم زاكورة، يوم الأربعاء 13 يناير 2026، على انتقال السيد عيسى بيروك باشا مدينة زاكورة إلى باشوية أكدز، وانتقال السيد سفيان ايت القاضي باشا أكدز لتولي مهامه بمدينة زاكورة، وذلك في سياق إعادة توزيع المهام داخل النفوذ الترابي للإقليم، بما يستجيب لمتطلبات التدبير الترابي الناجع.

وقد تميز هذا الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، أعقبتها تلاوة قرار الانتقال، حيث أكد السيد العامل، على الأهمية البالغة لهذه الحركة الإدارية في تجديد أساليب العمل، وتعزيز فعالية الإدارة الترابية، وتمكين مسؤولي السلطة من اكتساب خبرات ميدانية جديدة، بما ينعكس إيجابًا على جودة خدمات القرب وتنزيل البرامج التنموية بالإقليم.

وخلال هذا اللقاء، دعا السيد العامل المعنيين بالأمر إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة، والانخراط الجاد في خدمة المواطنات والمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ أسس الحكامة الترابية الجيدة وتعزيز نجاعة التدبير العمومي.

واختُتم هذا الحفل برفع الدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

عقد المجلس الإقليمي لزاكورة دورته العادية لشهر يناير 2026، برئاسة السيد المداني شيخي، رئيس المجلس الإقليمي، وبحضور السيد عامل إقليم زاكورة، والسيد المدير الجهوي للأملاك المخزنية، والسيد المدير الجهوي لمكتب الاستثمار الفلاحي، إلى جانب السيدات والسادة أعضاء وعضوات المجلس.

وقد خُصصت هذه الدورة لتدارس عدد من القضايا ذات الأهمية التنموية بالإقليم، حيث تمحور جدول أعمالها حول دراسة ومناقشة وضعية قطاع الفلاحة بإقليم زاكورة، في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية وتأثيراتها على النشاط الفلاحي والواحات.

كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز برنامج تأهيل واحات درعة والمعيدر بإقليم زاكورة، في إطار الجهود الرامية إلى حماية المنظومة الواحية وتعزيز استدامتها البيئية والاقتصادية.

وشملت أشغال الدورة كذلك الدراسة والتصويت على ملحق اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث فضاء ترفيهي بالحزام الأخضر بمدينة زاكورة، إضافة إلى المصادقة على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي وفدرالية النقل المدرسي بجماعة آيت ولال، دعمًا للتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي.

كما تمت برمجة جزء من الفائض الحقيقي برسم سنة 2025، وفق أولويات تنموية تراعي حاجيات الإقليم، إضافة إلى تقديم عريضة من طرف جمعية المجلس الإقليمي للشباب بزاكورة، التي تندرج في إطار تعزيز المشاركة المواطنة للشباب في تدبير الشأن المحلي.

واختُتمت أشغال الدورة بالتأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل تنزيل المشاريع المصادق عليها، بما يخدم التنمية المستدامة ويستجيب لتطلعات ساكنة إقليم زاكورة.

عُقد صباح اليوم الأحد 04 يناير 2026، بدار الشباب تازارين، جمعٌ عامٌّ تأسيسي لتأسيس المكتب المحلي لتازارين للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، وذلك تحت إشراف المكتبين الجهوي والإقليمي، وبحضور عدد من مناضلي ومناضلات القطاع التعليمي بالمنطقة.

وافتُتح الجمع العام بكلمة للجنة التحضيرية، أبرزت فيها دواعي وأهداف تأسيس الفرع المحلي، والدور المنتظر منه في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية والنهوض بالعمل النقابي الجاد والمسؤول. تلتها كلمة باسم المكتب الجهوي، تطرقت إلى السياق العام الدولي والوطني، الذي يشهد تراجعًا ملحوظًا على مستوى الحقوق والحريات، وما يفرضه ذلك من تعبئة وتنظيم قويين داخل الإطار النقابي.

كما ألقى المكتب الإقليمي كلمة تناول فيها وضعية التعليم بالإقليم، والتحديات التي يواجهها نساء ورجال التعليم، مؤكدًا على أهمية توحيد الصفوف وتعزيز العمل النقابي الميداني للدفاع عن المدرسة العمومية وكرامة العاملين بها.

وعقب ذلك، أشرف المكتب الجهوي والإقليمي على عملية تأسيس الفرع المحلي، التي أفرزت تشكيلة المكتب على النحو التالي:

كاتب عام الفرع: مولاي المصطفى الإدريسي

نائبه: عبد العزيز أسلال

أمين المال: مولاي سعيد العلوي

نائبه: إبراهيم أبعسين

المقرر: رجاء أيت علي أحمد

مستشارون مكلفون بمهام: لحو وعبو – عبد العزيز أوعمار

واختُتم الجمع العام في أجواء تنظيمية إيجابية، عبّر خلالها الحاضرون عن عزمهم الانخراط الفعّال في تقوية النقابة محليًا، والعمل على الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بتازارين، في إطار من الالتزام والمسؤولية.